الغرف التجارية: انتعاشة في مبيعات السيارات المستعملة صغيرة الحجم
الغرف التجارية: انتعاشة في مبيعات السيارات المستعملة صغيرة الحجم
- رابطة تجار السيارات
- سيارات زيرو
- سيارات مستعملة
- معارض سيارات
- رابطة تجار السيارات
- سيارات زيرو
- سيارات مستعملة
- معارض سيارات
كشفت رابطة تجار السيارات في الغرف التجارية، عن انتعاشة في مبيعات السيارات المستعملة صغيرة الحجم خلال الفترة الماضية، خاصة التي مضى على استخدامها 5 سنوات حتى موديل 2022، والتي حازت النسبة الأكبر من الطلب وقفزة غير متوقعة.
زيادة أسعار السيارات
وأوضحت الرابطة، أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة تراوح بين 15 لـ20%، بحسب نوع السيارة وجودتها، لافتا إلى أنّ السيارة التي تصل إلى أرض المعرض يتم بيعها خلال ساعات من عرضها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس الرابطة لـ«الوطن»، إنّ هناك تراجعا كبيرا في الإقبال على السيارات المستعملة كبيرة الحجم بنسبة 10%، فضلا عن أنّ الطلب عليها شبه متوقف، كما كشف عن انتعاشة في مبيعات السيارات الزيرو رغم قلة المعروض
الأوفر برايس
وقدّم أبوالمجد، نصائح للراغبين في شراء سيارة زيرو دون الأوفر برايس، قائلا إنّها تتمثل في عدم الإصرار على موديل أو لون بعينه، ووضع أكثر من بديل لتفادي مصيدة الأوفر برايس، وشراء أي فئات ثانية أو حتى ثالثة وعدم التقيد بنوع معين.
قواعد جهاز حماية المستهلك لتجب الأوفر برايس
وأشار أبوالمجد، إلى أنّ جهاز حماية المستهلك وضع عدة إرشادات لحماية المواطن من الأوفر برايس، وهي: يكون السعر المعلن على السيارة هو نفس السعر المدون بالفاتورة التي يصدرها البائع للمشتري، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة قد تصل إلى مليوني جنيه.
ونص قرار حماية المستهلك الخاص بالقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وفقًا لما جاء بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية على الآتي:
المادة الأولى:
- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.
- يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة ومواصفاتها موضحًا به: «النوع - الطراز - بلد المنشأ - الفئة - الكماليات».
- أن يكون الإعلان مثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقًا للمواصفات الملحقة بالقرار.
- أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
