التعليم العالي: المراكز والمعاهد البحثية تتقدم في تصنيف سيماجو الإسباني
التعليم العالي: المراكز والمعاهد البحثية تتقدم في تصنيف سيماجو الإسباني
- التعليم العالي
- خالد عبد الغفار
- المركز القومي للبحوث
- المعاهد المراكز البحثية
- التعليم العالي
- خالد عبد الغفار
- المركز القومي للبحوث
- المعاهد المراكز البحثية
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تقدم المعاهد والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022.
«القومي للبحوث» يتصدر المعاهد البحثية المصرية في تصنيف سيماجو
وأفاد التقرير بتصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز والمعاهد البحثية المصرية، حيث جاء في المركز 546 عالميًا، على مستوى 8084 جامعة ومؤسسة بحثية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية على المركز 639 عالميًا، يليها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الترتيب 647، يليه معهد بحوث البترول في المركز 657، يليه معهد تيودور بلهارس في المركز 693، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المركز 709، يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات في الترتيب 714.
وأضاف التقرير، حصول معهد بحوث الإلكترونيات على الترتيب 720، يليه المعهد القومي للمعايرة في المركز 765، وجاء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في المركز 773 عالميًا.
تحفيز الباحثين في كل الدرجات العلمية
وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تطور ملحوظ في النشر العلمي الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفني الذي تُقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، إضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن تصنيف سيماجو الإسباني يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات فرعية، تستند إلى أداء البحث 50%، ومُخرجات الابتكار 30%، والتأثير المجتمعي 20%، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.
