رغم قرار «الفيدرالي».. خبير: «المركزي المصري» قد لا يرفع الفائدة لهذه الأسباب

12:23 م | الأربعاء 04 مايو 2022

يترقب الشارع المصري انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، والذي سيحدد أسعار الفائدة على الجنيه لمدة 6 أسابيع مقبلة، فيما تربط التوقعات بين قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن سعر الفائدة على الدولار والتي من المرجح أن تميل إلى الزيادة، وقرار المركزي الخميس بعد المقبل.

«فهمي»: قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم تأثيره محدود على أسعار الفائدة بمصر

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن الربط بين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بـ رفع أسعار الفائدة على الدولار، وقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل في 19 مايو 2022، ليس كما يشاع وفي الغالب «غير صحيح»، فتأثيره محدود وينحصر في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فقط.

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار ينحصر في «الأموال الساخنة» فقط

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي من الممكن أن يهدد بخروج جزء من الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، للبحث عن عائد أفضل، وهو ما سيؤثر على استقرار سعر الصرف، وبالتالي قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة، ولكن ليس بالضرورة أن يلجأ إلى ذلك.

الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في مصر هو القرار الأفضل

وأوضح، «هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تحيط بقرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة، مثل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم في مصر والتي تختلف عن الولايات المتحدة، ففي مصر كانت أبرز الأسباب ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتغير سعر الصرف».

ارتفاع تكلفة الاستيراد أبرز أسباب التضخم في مصر

وتابع «فهمي»، في الغالب ترجع أسباب التضخم إلى زيادة جانب الطلب عن العرض، وبالتالي تحاول البنوك المركزية العالمية رفع أسعار الفائدة على عملاتها لامتصاص آثار التضخم، بسحب جزء من السيولة المتداولة بين الأفراد وتوجيها للودائع والأوعية الادخارية الأخرى، وبالتالي يعود الاتزان بين جانبي العرض والطلب على السلع، وتعاود الأسعار الانخفاض.

ويرى الخبير المصرفي أن مواصلة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي قد يلجأ أصحاب المصانع إلى نقل جزء من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي من بينها تكاليف الاقتراض إلى المستهلك، أي استمرار الزيادة في أسعار السلع والخدمات.