مصادر: زيادة مخصصات الدعم ومشتقات البترول في موازنة 2022
مصادر: زيادة مخصصات الدعم ومشتقات البترول في موازنة 2022
- الموازنة العامة 2022
- موازنة العام المالي الجديد
- وزارة المالية
- مجلس النواب
- التضخم العالمي
- الحرب الروسية _الأوكرانية
- الموازنة العامة 2022
- موازنة العام المالي الجديد
- وزارة المالية
- مجلس النواب
- التضخم العالمي
- الحرب الروسية _الأوكرانية
يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة لعامى 2022-2023.
ويشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أرقاما هامة حول البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وتشمل الأجور والدعم والموازنات الهامة للقطاعات الحيوية بالدولة وفى مقدمتها الصحة والتعليم والقطاعات الخدمية الأخرى.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن موازنة العام المالي الجديد ستشهد تغييرا في الأبواب الخاصة لدعم مشتقات البترول، وكذلك فيما يتعلق بالدعم، وذلك لسد احتياجات المواطنين لاسيما في ظل المشهد الاقتصادي الراهن الذي يشهده العالم من جراء أزمة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات لـ«الوطن» أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد تغييرا في بعض الأبواب، ويأتي على رأسها الأجور وتعويضات العاملين التي تقدر في مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين.
تقديرات الموازنة العامة للدولة
وشدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة تصل إلى 17% بواقع تريليون ونصف ،ومخصصات الاستثماربواقع 365 مليار جنيه وكذلك انخفاض العجز الكلي لنحو 6.3% من الناتج المحلي وزيادة المصروفات لتصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه.
وقال «سنعمل خلال المرحلة القادمة على عقد عدة اجتماعات لمناقشة الأبواب الواردة في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2022/2023. مبينا أن الفائض الأولي المتوقع من الموازنة الجديدة هو 1.5% مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ 1.3%.
قانون الحساب الختامي للموازنة العامة
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في جلساته البرلمانية السابقة على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2020، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.
