مباحثات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون فى «الحد من التغيرات المناخية» ومجالات التنمية
مباحثات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون فى «الحد من التغيرات المناخية» ومجالات التنمية
- مصر
- الوكالة الأمريكية
- التغيرات المناخية
- مجالات التنمية
- مصر
- الوكالة الأمريكية
- التغيرات المناخية
- مجالات التنمية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، سبل التعاون فى جهود الحد من التغيرات المناخية، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين فى العالم.
وتناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، متمثلة فى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأكدت الوزيرة عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة التى تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية عديدة تصل لأكثر من 30 مليار دولار، أسهمت فى دعم الجهود التنموية فى المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 إلى نحو مليار دولار فى قطاعات استراتيجية، منها التعليم الأساسى والتعليم العالى والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادى نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.
وأشارت إلى المباحثات الجارية بين الجانبين المصرى والأمريكى فى إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الجارى، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، على مستوى التبادل التجارى حيث سجل التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأمريكية فى مصر أكثر من 24 مليار دولار ما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته فى مجالات التنمية كافة لا سيما العمل المناخى، موضحة أن مصر نفذت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 ساهم فى تعزيز القدرة على النمو الاقتصادى حتى أثناء جائحة كورونا، وتعمل مصر فى الوقت الحالى على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلى لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام.
وفى هذا الصدد، أشارت إلى اتفاقية تشجيع التجارة والاستثمار فى مصر «تايب»، المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التى تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من البرامج.
وزيرة التعاون الدولى: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لـ58 مليون مواطن فى 4000 قرية على مستوى الجمهورية
كما حرصت على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى «حياة كريمة»، التى تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن فى 4000 قرية على مستوى الجمهورية، والتى تعد المبادرة والمشروع الأكبر فى البلاد، لافتة إلى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء التنمية لشرح وعرض المبادرة، والمباحثات الجارية بين الوزارة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وقالت «المشاط» إن محفظة التمويل الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولى تعكس الجهد الحكومى المبذول لتنمية بيئة ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فخلال عامى 2020 و2021 تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموى مع القطاع الخاص بقيمة 4.7 مليار دولار، كما تضم المحفظة الجارية 36 مشروعاً فى مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تقريباً.
وأكدت أن منصات التعاون التنسيقى المشترك، التى تعد أحد مبادئ إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، من خلال اللقاءات المستمرة لتنسيق الجهود والتكامل بين شركاء التنمية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأبدت الوزيرة تطلعها لدفع العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لجذب مزيد من شركات القطاع الخاص لا سيما من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، كما أشارت إلى أهمية العمل المناخى وضرورة العمل على اتفاقيات جديدة بشأن دعم استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أشارت إلى زيارة جون كيرى، المبعوث الأمريكى للمناخ فى فبراير الماضى، التى أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة فى المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأشارت «المشاط» إلى الاستراتيجيات الطموحة التى تنفذها مصر فى مجال العمل المناخى، مثل التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2035، والاستراتيجيات القطاعية فى قطاع النقل والمياه وغيرهما.
كما تضمن اللقاء مناقشة الجهود الوطنية لتمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين، وإطلاق الحكومة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، والمجلس القومى للمرأة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وأهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون فى هذا الأمر، وتعزيز الجهود المبذولة لفتح آفاق مشاركة المرأة بشكل أكبر فى جهود التنمية.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، تشارك فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، التى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضياً لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة «كورونا».
