تعويض أسر الضحايا..واستكمال التحقيقات وإعادة النظر فى «طلقات الخرطوش»

وضعت اللجنة عدة توصيات بدأتها بتوصيات للحكومة تتلخص فى تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها، وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة، والعمل على الحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادى والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك فى وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين، وترشيد العمل الدعوى والفصل بينه وبين العمل الحزبى أو السياسى أو النقابى. وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى حفاظاً على وحدة المجتمع. وبالنسبة للشرطة: أوصت اللجنة بتطوير مهاراتها من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائى، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، والاطلاع الدورى على المعايير الدولية ذات الصلة بفض التجمعات بالقوة ووسائل الفض بغية الوقوف على المستحدثات وتقليل الخسائر والإصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن، وتفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل فى الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدداً معينة بموجب قانون أو لائحة ومعاقبة من يعمد إلى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل. وإعادة النظر فى استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثرة الإصابات التى تحدثها، إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح، ويمكن الاستعاضة عنه بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم لا تؤدى إلى إصابات، وحسن التعامل مع الجمهور واحترام كافة حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التى تبلور وتعظّم من شأن حقوق الإنسان. بالنسبة للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية: ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، فهذه قيم أصيلة ونبيلة، وقد تهتز هذه القيم أحياناً فى صراعات الحياة المعاصرة، ولكنها سرعان ما تعود إلى الاستقرار. ونشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمى فى النظام السياسى المصرى، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وإرساء مبدأ أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأى، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعى السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفة فى المجتمع تراها بعض الجماهير ضرورة لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأنظمة القانونية المعاصرة تجمع على حق سلطات الأمن فى فض المظاهرة فى حالات محددة خاصة إذا كانت غير سلمية. وتفعيل دور الأزهر كمنارة للإسلام الوسطى فى مواجهة دعوات التطرف الدينى من خلال نشر قوافله فى المناطق التى تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لإعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطية الإسلام، ومراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم فى إنماء فكرة المواطنة وخاصة فى المناهج التعليمية. ودراسة وتحليل أسباب اللجوء إلى العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهة العنف بالحل الأمنى فقط. وبالنسبة لسلطة التشريع وجهات التحقيق: تعديل قانون التظاهر وسرعة إصدار قانون حماية الشهود وسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات فى الأحداث المهمة درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، واستكمال التحقيقات فى أحداث المنصة وفض رابعة والنهضة. وبالنسبة للإعلام: تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية، ووقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء.