التضامن توقع بروتوكولًا للتدريب ودمج «فرصة» في وظائف بالمصانع المستهدفة

11:49 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2022

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، في إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي شبكات الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، والتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار، من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي من خلال دعم وحماية الأسر الأولى بالرعاية.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومن جانب الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور المهندس محرم السباعي هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

فرص توظيف وبرامج تدريب

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء علاقة تعاون تنموية لتقييم الاحتياجات من المهارات المطلوبة وتقديم المشورة وتحديد المحافظات التي يمكن أن توفر فرص توظيف كبيرة بها، إضافة إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في وظائف لائقة بالمصانع والشركات بالمحافظات المستهدفة، والتعاون من أجل تنمية قدرات الفئات المستهدفة ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات التي تميز المحافظات المستهدفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الوزارة تتبنى منهجًا جديدًا يعتمد على المنحى الاقتصادي، إلى جانب المنحى الاجتماعي، داعية المجتمع الأهلي والقطاعات كافة، إلى إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لملايين من البشر، وهذه الخدمات يتكامل بعضها مع بعض.

وأشادت القباج بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، حيث يضم الاتحاد أكثر من 40 جمعية مستثمرين تضم أكثر من 40 ألف مؤسسة صناعية، يعمل بها 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية، مؤكدة أنّه سيتم عرض فرص العمل المتاحة بالمصانع على الأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة، من الدعم النقدي «تكافل»، طبقًا لبيانات الاتحاد عن الأماكن الشاغرة بالمصانع.

مواجهة الزيادة السكانية

ولفتت إلى أنّ الوزارة مستعدة لتقديم خدماتها لتلك القطاعات والعاملين بها من وسائل تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يتوافق مع سياسة الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على توفير الحضانات في إطار تنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من الخدمات التي تعمل عليها الوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنّ برامج التدريب المتميزة، هي: الضمانة الحقيقية للتوظيف الأمثل، كما أنّ المصانع والشركات الآن تبحث فقط عن أصحاب المهارات، والقادرين على الإفادة والاستفادة.

المنافسة في الأسواق الخارجية

وتابع أنّ قدرة مصر على المنافسة بصناعتها في الأسواق الخارجية، ترتبط بجودة المُنتَج ومنافسته السعرية، وهما أمران لا يأتيان إلا من خلال تعميق الصناعة، والاهتمام بإكساب الأيدي العاملة، القدر الأكبر من الخبرات.

وأشاد هلال بالبروتوكول، الذي يأتي في إطار سلسلة اهتمام اتحاد المستثمرين بتعميق التعاون والشراكة مع ذوي الخبرات، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه البروتوكولات والشراكات، أصبحت في واقعنا المعاصر ضرورةً مهمة وركيزةً أساسية، لتحقيق المزيد من النجاحات، فالتعاون كلمة طيبة الوقع، عظيمة الأثر، ونحن جميعًا نبارك هذا التعاون، وندعو للمزيد، ونطمئن الجميع أنّ مصرَ على الطريق الصحيح، وأنّها قطعت شوطاً عظيماً علي طريق التنمية ، وأن مناخ الاستثمار فيها آمن ومضمون ومصر تفتحُ ذراعيها للجميع.

برنامج فرصة

واتفق الطرفان الموقعان على البروتوكول، على أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التنسيق لتنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف وتنفيذ برامج بناء القدرات لباحثي العمل وللشركات والمصانع الشريكة، وتعمل الوزارة وفقًا للبروتوكول الموقع على تسهيل الإجراءات كافة، للوصول إلى الفئات المستهدفة لبرنامج «فرصة».

كما اتفق الطرفان على أن يعمل الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، من أجل الوصول إلى الوظائف الشاغرة لدى الشركات والمصانع التابعة له والوقوف على الاحتياجات من القوى والكوادر القادرة على العمل، كما يشارك الاتحاد بنموذج يجمع فيه الوظائف المتاحة والتشبيك بشكل فني شهرياً ويمكن من خلال الاتحاد معرفة ورصد المصانع الجديدة لترشيح المستفيدين وتدريبهم فنياً.

واتفق أيضًا على تكوين مجموعة عمل دائمة من الجهتين، لتسهيل الإجراءات المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التى تواجه العاملين في هذا المجال أولًا بأول.