«القرش» يسيطر في التعامل النقدي.. مرور 41 عاما على إلغاء المليم والتعريفة
«القرش» يسيطر في التعامل النقدي.. مرور 41 عاما على إلغاء المليم والتعريفة
مرت الذكرى الـ41 لإلغاء الحكومة المصرية التعامل بالتعريفة والمليم، بعدما أصدرت وزارة المالية في 25 أبريل 1981، ليبقى القرش أصغر وحدة نقدية للتعامل والتداول النقدي، بعد مرور أكثر من 150 عاما على تداول المليم والتعريفة، منذ عهد الحاكم محمد علي باشا.
اعتماد الجنيه عملة رسمية
ووفقاً لقرار لمشروع قانون نشر في إحدى الصحف القومية في 25 أبريل عام 1981، قررت وزارة المالية، الاعتماد على القرش، ليصبح أساس التعامل رسميا، مع السماح بفترة انتقالية للتعامل بالمليم والتعريفة، قبل إبراء ذمتيهما رسميا في التعاملات.
ووفقاً لتصريحات سابقة لـ«الوطن» قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمحافظة جنوب سيناء، إن الحكومة اعتمدت الجنيه المصري الوحدة الأساسية، وحتى الآن، للتعامل النقدي في مصر، موضحاً أن الجنيه ينقسم إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي، وجرى إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836م.
اختفاء القرش بشكل تدريجي
وأكد «ريحان»، أن قبل عام 1836م لم تكن هناك وحدة نقدية رسمية تمثل أساس للنظام النقدي المصري، حتى صدر المرسوم الخديوي، موجها بإصدار عملة مصرية جديدة، تعتمد على «الذهب والفضة»، كأساس للتعامل النقدي، ليحل الجنيه المصري محل القرش، ليصبح سك العملة في تلك الفترة على هيئة ريالات من الفضة والذهب، ثم طرح الجنيه المصري للتداول لأول مرة عام 1836.
وحول اختفاء القرش، قال مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمحافظة جنوب سيناء، بدأ في الاختفاء بشكل تدريجي، ليتم التداول مقسم الجنيه المصري إلى 40 بارة، ثم أوقف التعامل بالبارة في عام 1885 ليعاد تقسيم القرش إلى عشرة أجزاء، وأطلق على عشر القرش «مليم» ثم تم إلغاء التعامل بالمليم في عام 1981.
