حملات مكبرة للانضباط الإداري في البحيرة وإحالة 199 موظفاً للتحقيق

حملات مكبرة للانضباط الإداري في البحيرة وإحالة 199 موظفاً للتحقيق
- إحالة عامين للتحقيق
- حملات رقابية
- حملات تموينية
- البحيرة
- إحالة عامين للتحقيق
- حملات رقابية
- حملات تموينية
- البحيرة
شنّت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، حملة مكبرة للمتابعة والانضباط الإداري، على مختلف المصالح الحكومية، وذلك للوقوف على مدى الالتزام الإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المرور على الإدارات والوحدات الصحية والمحلية
شملت الحملات المرور على الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية، وإدارة التعاون الزراعي، والإدارة الزراعية، وإدارة التموين، وإدارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الوحدات الصحية في قرى «بني سلامة، ونبع الحمراء، وكفر داود»، ومكتب الصحة، والمركز الطبي، والوحدات المحلية بقرى «الوادي، ونبع الحمراء، وبني سلامة»، فضلاً عن مستشفى النوبارية المركزي.
إحالة 199 موظفاً للتحقيق لـ«التزويغ» من العمل
أسفرت الحملة عن رصد 122 حالة غياب من العاملين، دون سند قانوني، بعدد 11 منشأة حكومية، ورصد عدد 77 حالة ترك عمل دون سند قانوني، بعدد 6 منشآت حكومية، بإجمالي 199 موظفاً تم إحالتهم للتحقيق أمام الشؤون القانونية.
محافظ البحيرة يشدد على تكثيف حملات المتابعة
إلى ذلك، شدد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية في كافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الإداري، والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مركز كوم حمادة، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية حملات رقابية مكثفة، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أسفرت عن إحالة 13 عاملاً في الوحدات الصحية للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية.
كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملة رقابية مكبرة قبل يومين، أسفرت أيضًا عن إحالة 9 عاملين بالوحدات الصحية وعدد من المصالح الحكومية الأخرى للتحقيق، بسبب «التزويغ» وترك العمل في المواعيد الرسمية.
يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح، للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.