المالية: تراجع العجز الكلى 7.4% وحققنا فائضًا أوليا 1.46%

10:37 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020-2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالي 2020-2021، فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف الوزير أنه جرى تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46%٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020-2021، ما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية

وأوضح معيط أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2019-2020، بنسبة نمو 10.4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالي 2019-2020، بنسبة نمو 3.2٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالي 2019-2020.