"ساميت" تتوسع إقليمياً لدعم مصر كمركز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت للحلول التقنية، إن الشركة توسعت خلال الفترة الماضية، في تقديم خدماتها المتطورة، في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال إبرام شراكات جديدة مع أكبر الشركات العالمية، مثل "أتش بى، وافايا، وسيسكو". وأضاف السبع، أن قوة الشراكات التي عقدتها ساميت مع كبرى الشركات العالمية تعكس تميز المهارات المصرية، وقدرتها على خدمة الأسواق العالمية، وتسعى مصر للاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول التكنولوجية في السوق الأفريقي، من خلال تقديم حلول تتمتع بجدواها وأسعارها الاقتصادية. وتهدف مبادرة "معاً إلى إفريقيا" التي أطلقتها هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلوماتITIDA بالشراكة مع المؤسسة العالمية للبيانات "IDC" أوائل هذا العام، تهدف لدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانطلاق به كقطاع رئيسي داعم للنمو الاقتصادي في مصر. وأوضحت السبع، أن تطور كفاءتنا التكنولوجية، يُعد من الأمور الاستراتيجية بالنسبة لنا، لتنمكن من مواصلة تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا في مصر وإفريقيا، طبقاً لأعلى مستويات التفوق، والاعتمادية، مشيرةً إلى ـن الشركة تسعى لتلبية احتياجات العملاء، بدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الأسواق الهامة، وما تتمتع به ساميت من "خبرة واسعة وإمكانيات كبيرة في تقديم أعلى مستويات الجودة"، -حسب وصفها- بما يؤكد قدرة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، على توفير مستوى راقي من الخدمة لكافة عملائها في العالم . ونالت ساميت للحلول التقنية مؤخراً، شهادة جودة معتمدة، من شركة أفايا، باعتبارها أفضل الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية، وتحقيق رضاء العملاء بمنطقة الشرق الأوسط، وبذلك تصبح ساميت أول شركة في المنطقة تحصل على هذه الشهادة، وهو ما أضاف المزيد من التقدير، والاعتراف بمكانة ساميت، كشريك ذهبي لشركة أفايا في الشرق الأوسط. ووفقا للبيانات الصادرة عن IDC، ستساهم مبادرة "معاً إلى إفريقيا" بما يوازي 6.5 مليار دولار أمريكي في نمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال 2015. ويذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرح في وقت سابق أنه من المتوقع أن تحقق معظم الاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تصل إلى 18.5 مليار دولار، نموًا تصل نسبته إلى 19%، لتسهم بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020.