«المركزي الروسي»: خفض محتمل في أسعار الفائدة ومزيد من الإنفاق
«المركزي الروسي»: خفض محتمل في أسعار الفائدة ومزيد من الإنفاق
- البنك المركزي الروسي
- إلفيرا نابيولينا
- روسيا
- أوكرانيا
- بوتين
- البنك المركزي الروسي
- إلفيرا نابيولينا
- روسيا
- أوكرانيا
- بوتين
أعلنت روسيا، نيتها في خفض محتمل في أسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية؛ لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية، في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ 1994.
وتواجه روسيا ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروب رأس المال، في الوقت الذي تحاول فيه تجنب احتمال التخلف عن سداد ديونها، بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة لمعاقبة موسكو بسبب غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن على روسيا استخدام ميزانيتها الحكومية لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض، في الوقت الذي يتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 11٪ هذا العام، وكان البنك المركزي الروسي قد ضاعف سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20٪ في 28 فبراير مع وصول الموجة الأولى من العقوبات، قبل خفضها إلى 17٪ في 8 أبريل، ومن المتوقع أن يخفضها أكثر في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في 29 أبريل.
المركزي الروسي لن يحاول خفض التضخم بأي وسيلة
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي، في حديث إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين: «يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع، يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة توافر الائتمان للاقتصاد».
وأشارت «نابيولينا»، إلى أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي الروسي لن يحاول خفضه بأي وسيلة فهذا سيمنع الشركات من التكيف.
وأضافت أن ارتفاع التضخم الحالي ناتج عن انخفاض العرض وليس ارتفاع الطلب، لافتة إلى أن البنك المركزي يهدف إلى الوصول به إلى هدفه البالغ 4٪ في عام 2024 مع تكيف الاقتصاد مع العقوبات الغربية.
الفترة التي يمكن أن يعيش فيها الاقتصاد على الاحتياطيات محدودة
وتابعت محافظ البنك المركزي: «الفترة التي يمكن أن يعيش فيها الاقتصاد على الاحتياطيات محدودة، وبالفعل في الربعين الثاني والثالث سندخل فترة تحول هيكلي والبحث عن نماذج أعمال جديدة". وقالت أيضًا إن موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والفوركس والأصول المملوكة لسكان روس»، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى التفكير مليًا فيها.
وأكدت أن العقوبات أثرت بشكل رئيسي على السوق المالية، لكنها ستبدأ الآن في التأثير بشكل متزايد على الاقتصاد، وستتعلق المشاكل الرئيسية بالقيود المفروضة على الواردات والخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية، وفي المستقبل بالقيود المفروضة على الصادرات، وقالت إن الشركات الروسية ستحتاج إلى التكيف، متابعة: «سيحتاج المصنعون الروس إلى البحث عن شركاء جدد أو لوجستيات أو التحول إلى إنتاج منتجات الأجيال السابقة».
