التخطيط: الحكومة مهتمة بتمكين المرأة اقتصاديا.. ومواجهة التسرب من التعليم

01:13 م | الاثنين 18 أبريل 2022

التقى الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد البنك الدولي برئاسة ريخا مينون، مديرة الشؤون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة حالة الشؤون الصحية في مصر، واتساع نطاق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث وضع تقرير البنك الدولي عن العوائد الديموجرافية لمصر، واقتراح الوفد المشاركة في إصدار التقرير، واستعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بالوزارة، إيرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد كمالي، أهمية المسوح الديموجرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى المسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث من المنتظر أن تظهر نتائج المسوح الديموجرافية والصحية في مايو المقبل.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأكد كمالي، اهتمام الحكومة المصرية وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك، كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا التسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.

وأوضح نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ مصر لديها حجم قوى عاملة كبير، لافتًا إلى ضرورة رفع مستوى المهارات لدى العاملين، كما أكد أنّ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية، تركز على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات.

تحسين مهارات العمال

ولفت كمالي، إلى أهمية القدرة التنافسية، والتي لا تتعلق بالكم ولكن بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية، موضحًا أنّ تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة، فضلا عن أنّ الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب.

وأشار نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية البنية التحتية، لجذب الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا ضرورة توافر المهارات الكافية والعمالة المنتجة.

تطوير العنصر البشري.. بناء الإنسان

من جانبه، تحدّث الدكتور جميل حلمي، عن الأولويات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ودارسة الفجوات في عدة مجالات مثل الصحة والتعليم في محافظات مصر لتحقيق التنمية، موضحًا تخصيص نحو 51% من الاستثمارات لتنمية وتطوير العنصر البشري، مع التركيز على جانبي الصحة والتعليم، وأشار كذلك إلى تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ هذا العام سيكون عام «تطوير العنصر البشري.. بناء الإنسان».

وأكد حلمي، التركيز على الاهتمام بالقطاع الصحي كأحد الأولويات، مؤكدًا العمل على التسريع من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، وقرب الانتهاء من المرحلة الأولى والعمل حاليًا بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنّ مبادرة حياة كريمة متصلة بكل هذه الجهود، والهدف في النهاية هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية كافة.

الارتقاء بجودة حياة المصريين

وتناولت الدكتورة أميرة تواضروس، الحديث بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أنّه يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، متابعة أنّ المشروع يعمل كذلك على الارتقاء بخصائص السكان، والنمو الاقتصادي لهم.

وتابعت تواضروس، أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على 5 مرتكزات رئيسية، تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، إضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة.

منصة إلكترونية للأسرة المصرية

ولفتت إلى أنّه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكون الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة، وتمكن الأسرة المصرية من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكانى من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل قاعدة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل و كرامة، مضيفة أنّ المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعي.