فاتن أمل حربي يجدد الجدل.. الإفتاء تحسم حكم حضانة الأم للأطفال بعد زواجها

01:44 م | الخميس 07 أبريل 2022

آثار مشهد في مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة 5، للفنانة نيلي كريم وهي تسأل أحد الشيوخ الذي قام بدوره الفنان محمد الشرنوبي، جدل واسع حول حكم الدين في الحضانة بعد زواج الأم، هل لا يحق للأم أن تكون لها الحضانة بعد زواج الأم من رجل آخر أم لا، خاصة وأن هناك العديد من المشكلات التي تنتج عن انفصال الأم والأب خاصة الحضانة، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

مسلسل فاتن أمل حربي يجدد الجدل بشأن حضانة الطفل

وقال الدكتور شوقي علام، إن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ للمحضون لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، لافتا إلى أن مَرَدُّ الأمر في ذلك يرجع إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

واستشهد المفتي بما جاء عن الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط، الذي قال:" اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد".

رأي الحنفية في حضانة الأم بعد زواجها

وأشار إلى أن المحققين من الحنفية يرون أن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد.

وأوضح أن المذهب الحنفي هو الجاري عليه العمل بالمحاكم فيما لم يرد فيه نصٌّ؛ طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000م المتعلق بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وفيها: تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

كما استدل بما جاء عن الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة"، الذي أكد أن الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة.

جدير بالذكر أن إسناد أمر الحضانة عند انفصال الزوجين إلى الأم ابتداءً إنما هو في حال عدم بلوغ الطفل سن التمييز، وهي السن الذي لا تتضح فيه معالم التربية والتعليم بِقَدْرِ مَا يكون التركيز فيها على التغذية والرعاية والحنان.