«الأطباء» ترحب بتعديلات قانون الحوافز

رحبت نقابة الأطباء بتعديلات قانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014، واعتبرت أنها «بادرة طيبة» تحتاج لمزيد من الخطوات لتحسين المنظومة الصحية، ودعت فى الوقت نفسه إلى تعديل صياغة بعض المواد المعدلة فى القانون، خاصة المادتين المتعلقتين بتكاليف الدراسات العليا، وحوافز الطوارئ. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، فى تصريحات أمس: «تعديلات قانون الحوافز بادرة طيبة، لكن لا بد من التغلب على عيوب صياغة بعض المواد، منها المادة السابعة من القانون الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا، التى عدلت على نحو أفضل، إلا أن صياغة التعديل مطاطة ويمكن أن تعطى الفرصة للتنصل من التنفيذ». وأوضح أن المادة تنص على أن «تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات من مواردها الذاتية»، الأمر الذى قد يعطى الفرصة لكل من الوزارة وجهة العمل لـ«رمى الكرة فى ملعب الأخرى»، كما أن عبارة «من مواردها الذاتية» تفتح الباب للتعنت تحت مبرر أن الموارد الذاتية لا تسمح بالتنفيذ. وتابع: «يمكن حل ذلك بوضع صياغة دقيقة للائحة التنفيذية للقانون حتى يتم التغلب على هذه المشكلات بتحديد واضح لمسئولية وزارة الصحة فى دفع رسوم الدراسات العليا، على أن تشارك نقابة الأطباء فى وضع اللائحة التنفيذية». وانتقد «الطاهر»، المادة 11 من القانون، الخاصة بحوافز الطوارئ، قائلاً إنها جاءت سيئة للغاية، وستحرم أطباء الطوارئ غير المؤهلين، من جزء كبير من قيمة الحافز الذى سينخفض لـ100% بدلاً من 400%، كما كانوا يتقاضون، واقترح أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جديداً بتعديل الصياغة، أو أن يصدر تعليمات واضحة لوزير المالية ووزير الصحة بأن يتم التغلب على عيوب الصياغة باللائحة التنفيذية، أو أن يصدر رئيس الوزراء قراراً بحافز إضافى للأطباء غير المؤهلين. من جهة أخرى، أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى وزارتى التعليم العالى والاستثمار، وهيئة التأمين الصحى، لمطالبتهم بمساواة الصيادلة العاملين داخل تلك الجهات، بزملائهم فى وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون 14 لسنة 2014 بتعديلاته الأخيرة.