"الوطن" تنشر مرافعة النيابة في قضية هروب سجناء "المستقبل" بالإسماعيلية

حصلت "الوطن" على نص مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، والتي ألقاها على مسامع المحكمة شادي راتب، وكيل نيابة المركز، في القضية رقم 7189 لسنة 2014 جنح مركز أبوصوير، والمقيدة برقم497 لسنة 2014 حصر تحقيق في واقعة هروب سجينين شديدي الخطورة من سجن مستقبل الإسماعيلية والتي وجه فيها للمتهمين تهمة إلحاق الضرر الجسيم بمصالح جهة حكومية والإهمال في أداء الوظيفة، والتسبب بالإهمال في هروب مساجين. وقال راتب في مرافعته، إن المتهمين جميعًا نسوا أو تناسوا عمدًا مهام وظائفهم والتي أقسموا على حمايتها، فظنوا أنه بتكليفهم بمناصبهم قد بلغوا غايته، لكنهم لم يكونوا من الصادقين المخلصين، ولم يحترموا هيبة ذلك القسم. وأضاف أن وقائع الدعوى، والتي بدأت بإخطار الملازم أول أحمد السيد عمر، والمسؤول عن الحجز الرئيسي بقسم شرطة الترحيلات يوم 28/7/2014 باكتشافه هروب المتهمان، خالد رياض منصور، والمحبوس على ذمة الجناية رقم 3584 لسنة2011 جنايات ثان الإسماعيلية، وسليمان زايد حسن، والمحبوس على ذمة الجناية رقم 822 لسنة2012 جنايات أبوصوير، وتم اكتشاف الواقعة بالمصادفة من أحد المسجونين، وعدم معرفة كيفية وقوعها، وبمعاينة قسم شرطة الترحيلات تبين تواجد المسجونين بأروقة مبنى الحجز الرئيسى -خارج العنابر-إضافة إلى سوء الحالة العامة للخدمات بالسجن بوجه عام. وتابع أن الجريمة التي ساقت بها النيابة العامة المتهمين هي: إلحاق الضرر الجسيم بمصالح جهة حكومية والإهمال في أداء الوظيفة، فضلًا عن جريمة التسبب بالإهمال في هروب مساجين والمؤثمين بالمواد 116 مكررا(أ)/1 ،118 مكررا (أ)،119 مكررا فقرة أ ،139 من قانون العقوبات. وتابع، إذا أضفنا إلى ذلك ما ثبت بتحريات إدارة الأمن العام وما شهد به مجريها بتحقيقات النيابة العامة من وجود إهمال جسيم من قبل الضباط والقيادات الإشرافية وباقي أفراد الحراسة المعينين خلال فترة ارتكاب الواقعة متمثلًا في ضعف الإشراف والمتابعة للأعمال المكلفين بها وتجلى ذلك في ترك النقيب إبراهيم سليمان محمد، الحائز الفعلي لمفاتيح عنابر السجن، من ترك المفاتيح سالفة البيان بحوزة أمين الشرطة، محمد صفوت عوض الله زيدان دون متابعة مما مكن الأخير من استغلال ذلك واصطحاب المسجونين الهاربين إلى خارج العنبر وتمكينهما من الهرب بالاشتراك مع أمين الشرطة أحمد فتحي محمد، مقابل مبلغ مالي تقاضاه الأخيرين، ولم يقم الضباط والقيادات الإشرافية المتواجدة في هذه الفترة متمثلة في الخمس متهمين الأول من اكتشاف واقعة الهروب في حينها بل بعد مرور فترة ليست بالقصيرة، فكان لتراخيهم وأفراد الحراسة بالغ الأثر في إتمام عملية الهروب. فإذا ما أضيف إلى ذلك أقوال محمد عبد العزيز الشربينى عبده-أحد السجناء- والذى قرر بوجود حالة من الأنفلات الأمنى بالسجن نتيجة لإهمال القائمين عليه فى أداء واجبات وظائفهم، وسماحهم للمتهمين الهاربين بالتجول داخل السجن وصولا للسور الخارجي وأنهما يعاملان معاملة خاصة، واختلاء المتهمان بتلقي الرشوة بالهاربين، وإقرار المتهم الرابع بإهماله وأنه أحد الأسباب الرئيسية فيما وقع،وأقرار أفراد الحراسة بمغادرة معظمهم لأماكن خدمتهم ،وما جاء بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بأدارة الترحيلات ليوم الواقعة. كما جاء بالمرافعة أن المتهم الأول لم يدرك أهمية منصبه، كمساعد لمدير أمن محافظة الإسماعيلية، فظن كغيره أنه بمنأى عن المسائلة، يزهو قائلًا"أمارس عملي على مدار ثلاثة وثلاثين عاما"، وعند سؤاله عن كيفية مباشرته لمهامه يتردد تارة ثم يسترسل قائلا "بالاتصال التليفوني"، و"أنا مجرد إشراف عام فقط" و"معلوماتي مجرد معلومات عامة"، وعند المواجهة يلقي بالمسؤولية على مأمور السجن ونائبه، ويقول"لم يسبق لي الإخلال بواجبات وظيفتي"، وكان إهماله السبب الرئيسي فيما ألت اليه الأمور. وبالنسبة للمتهم الثاني"مأمور قسم شرطة ترحيلات المستقبل" أسرع بالإبلاغ عن الواقعة، وأهداه تفكيره أن مجرد كونه فى غير محل الواقعة أثناء ارتكابها هو مفتاح خلاصه، يسأل عن دفتر زيارات السجن فيجيب "غير منشأ لدينا"، وعند سؤاله عن التصرف الذى بدر منه عقب معرفته بالواقعة يقرر بانتقاله لقسم شرطة الترحيلات في تمام السادسة والنصف صباح اليوم التالي، أي عقب الواقعة بتسع ساعات كاملة، يلقي بالمسؤولية هنا وهناك، يدعى أعطائه لتعليمات أمنية وهمية، إن المتهم حاول أن يدفع عن نفسه بعض الاتهامات بالاستناد إلى أقوال مرسلة. هنا يأتي دور المتهم الثالث -نائب المأمور- يسأل عن كيفية أداء المتهم الخامس عمله فيجيب برد ذات مغزى،"كل ضابط ليه طريقة عمله"، و"لو الإدارة ضايعة كان المفروض يعدلها"، ويقرر"طالما المفاتيح بتاعة السجن مش مع الضابط السجن كله يتباع"، ويسترسل واصفا المتهم الأول"هو بيقوم بشغله منظر لكن هو مش بيعمل حاجة، وهو مش قادر يمشى". وباستجواب المتهم الرابع، أقر بمسؤوليته عن الإهمال المرتكب من حيث تركه مفاتيح السجن –والمعهودة إليه بسبب وظيفته- في حوزة المتهم محمد صفوت عوض الله. وباستجواب المتهم الخامس، أقر بوصوله متأخرا عن ميعاد خدمته وقام بوصف الحالة العامة للسجن قائلا"الإدارة كانت ضايعة،الوضع فعلا سيئ"، -وإذ تبلغ المأساة ذروتُها، وتتضح الطامة الكبرى بأقوال باقى المتهمين وهى إقرارهم بعدم تواجدهم في أماكن وأوقات خدماتهم المكلفين بها، تضافرت تلك الأمور جميعا في نتيجة جلية وهى هروب مسجونين من أخطر العناصر الإجرامية. وطلبت النيابة العامة، ختاما بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاءً وفاقاً بما جنته أيديهم، واحتفظت بحقها في التعقيب على ما يبديه الدفاع".