"ماعت" تصدر تحليلا عن نتائج مصر في استعراض ملف حقوق الإنسان بجنيف

أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا تحليليًا تحت عنوان "نتائج خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل ..نوفمبر 2014 - رؤية تحليلية في ضوء مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوصيات الدول"، في إطار مشاركتها في عملية الاستعراض الدوري الشامل لمصر، التي جرت في 5 نوفمبر الماضي، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قدم التقرير عرضًا إحصائيًا وتحليليًا، للتقارير والإفادات المقدمة من المنظمات والتحالفات المصرية والأجنبية، كاشفًا عن أن 54% من التقارير المقدمة كانت من قبل أطراف أجنبية، في حين 46% من التقارير كانت من منظمات مصرية. كما قدم التقرير، تحليًلا كميًا لأهم التوصيات المقدمة لمصر، خلال جلسة الحوار التفاعلي، والتي احتلت فيها حقوق المرأة مركز الصدارة بـ14% من التوصيات، تلاها مباشرة حرية تنظيم العمل الأهلي بنسبة 11% من التوصيات. وأوصي التقرير، بضرورة رفع قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية في مجال التواصل مع آليات حماية حقوق الإنسان، كما دعا الحكومة المصرية إلى تبني استراتيجية وطنية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل ضمان مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما يتضمنه ذلك من إجراءات تشريعية وتشديد للعقوبات، وإجراءات إدارية وسياسية، من خلال تبني سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي ومناهضة التمييز على أساس الجنس. كما دعا التقرير، إلى تغيير قانون عمل المنظمات الأهلية، بما يتوافق مع دستور 2014، ومع التزامات مصر الدولية، على أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي فعال وشفاف وناجز، وعلى قاعدة أساسية تضمن احترام القانون وسيادة الدولة. وحث التقرير الحكومة المصرية، على الدعوة إلى حوار مفتوح ومؤسسي، مع منظمات المجتمع المدني خلال الفترة السابقة، للرد على التوصيات، بهدف وضع الملامح الأساسية لاستراتيجية وطنية تهدف لتعزيز حقوق الإنسان، استرشادًا بمخرجات عملية الاستعراض الدوري الشامل.