الاختيار 3 يكشف دور «الإرشاد» في إعداد قوائم العفو ومحاولة أخونة الدولة: نحمل الإرهاب لمصر

الاختيار 3 يكشف دور «الإرشاد» في إعداد قوائم العفو ومحاولة أخونة الدولة: نحمل الإرهاب لمصر
- الاختيار 3
- عفو رئاسي
- قرارات مخالفة للدستور
- مكتب الارشاد
- محمد مرسي
- الإرهاب
- الاختيار 3
- عفو رئاسي
- قرارات مخالفة للدستور
- مكتب الارشاد
- محمد مرسي
- الإرهاب
كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، دور مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية في محاولات أخونة الدولة وإعداد قوائم العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، التي تضمنت أسماء عناصر إرهاپية متورطة في قضايا عنف وإرهاب.
قرارات عفو رئاسي للإفراج عن إرهابيين
ورغم المدة القصيرة للمعزول محمد مرسى، التي استمرت عاما واحدا، إلا أنه الرئيس الوحيد الذي أصدر في ولايته القصيرة، 5 قرارات عفو رئاسي عن سجناء وصل عددهم إلى 810 أشخاص، في نحو 5 شهور، ينتمون لتنظيمات إرهابية مختلفة، ليصبح شعار الإخوان في تلك الفترة «نحمل الإرهاب لمصر»، على عكس شعار «نحمل الخير لمصر» الذين رفعوه في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة في 2012.
محاولات أخونة الدولة
جاء قرار العفو الرئاسي الأول، ضمن مخطط مكتب إرشاد الجماعة الارهابية بهدف أخونة الدولة، مع حلول شهر رمضان الكريم في 19 يوليو 2012، أي بعد 19 يوما فقط من تسلمه منصبه في 30 يونيو من العام نفسه.
وشمل قرار العفو 588 سجينا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين في عدد من القضايا؛ أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز أسلحة نارية، و29 متهما بحيازة سلاح أبيض، و16 متهما بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهما في قضايا سرقة دون سلاح «أي ليست سرقة بالإكراه»، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدي، و24 متهما في جرائم متنوعة بينها الاتجار بالمخدرات.
ثاني القرارات المخالفة للدستور
وكان ثاني القرارات المخالفة للدستور والقانون التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهما، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان.
وشملت قائمة العفو التي أصدرها مرسي بتوجيه من مكتب الإرشاد إعفاء 23 سجينا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وهم محمود عبدالغني عبدالحافظ، الذي كان متهما في قضايا تزوير، وحيازة سلاح وذخيرة، وقتل، وانضمام لجماعة محظورة، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وأبوالعلا محمد عبدربه، المتهم بالاتفاق الجنائي، وحيازة سلاح وذخيرة في قضية أحداث إمبابة، وصدر ضده حكمان؛ الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن لمدة 20 سنة، والسيد صابر خطاب، المتهم بالقتل في أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة، وأحمد محمود همام، المتهم بالاتفاق الجنائي، والانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة اغتيال مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.
القرار الثالث الذي صدر في 16 أغسطس 2012 برقم 122، دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التي تصدر فيها قرارات العفو، وشمل 57 سجينا متهمين في قضايا متنوعة غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات.