نوادٍ بالمجان وأنشطة ترفيهية ورياضية.. «حقوق طنطا» تقدم مقترحات لرعاية المسنين
نوادٍ بالمجان وأنشطة ترفيهية ورياضية.. «حقوق طنطا» تقدم مقترحات لرعاية المسنين
- كبار السن
- المسنين
- حماية حقوق المسنين
- جامعة طنطا
- كلية الحقوق
- كبار السن
- المسنين
- حماية حقوق المسنين
- جامعة طنطا
- كلية الحقوق
في ظل حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال كبار السن لا سيما في الجمهورية الجديدة، إذا يجري البرلمان المصري تعديل قانون المسنين والمادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بالأساتذة المتفرغين تقديراً لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها، نظمت كلية الحقوق بجامعة طنطا مؤتمرها العلمي السنوي السابع برئاسة المؤتمر الدكتور مصطفى أبو عمرو، عميد الكلية، والدكتور رمزي الشيخ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر عام المؤتمر.
وقال الدكتور مصطفى أبو عمرو إن القانون الدولي وضع مبادئ أساسية لحماية حقوق المسنين، تعمل الدول على تحويلها لقوانين منظمة، لافتاً إلى أن تكريم المسن أمر لا بد منه فهم يفنون أعمارهم في بناء البيت والأسرة وفي النهاية ربما لا يكون لهم مكان فيهم، لا سيما في ظل التطورات المجتمعية التي نعيشها، فيما أكد الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة أن رعاية المسنين التزام دستوري قررته المادة 83 لتكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.
أبحاث عديدة اهتمت بقضايا وحقوق المسنين
وعقب مناقشات بناءة ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لفئات أتمت العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء، وأبحاث هادفة تقدم بها المشاركون للمساهمة في وضح حلول للأزمات والمشاكل التي تواجه كبار السن، انتهت توصيات المؤتمر إلي توفير الحماية الاجتماعية لهم بما تشله من أنشطة ترفيهية ورياضية واهتمام المجتمع بهم وتسهيل خدماتهم والإجرااء المتعلقة بها كالتالي:
- سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وأن يأتي شاملا لكافة أوجه الحماية اللازمة لهم متضمنا آليات تفعيلها.
- توفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة للمسنين وأن تكون مناسبة لمستجدات التغيرات الاقتصادية علي النحو الذي يكفل لهم حياة الكريمة.
- إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات حقوق المسنين وسرعة الفصل في هذه المنازعات وتخصيص مكتب لهم بكل محكمة لإنهاء إجراءاتهم وبدون رسوم.
- استحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب وبالمستشفيات لضمان جودة الحدمات الطبية المقدمة لهم.
- تشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين.
- تخصيص برامج إعلامية لدعم المسنين وتوعيتهم بحقوقهم وحث المجتمع والأسرة على إعلاء مكانتهم الاجتماعية.
- تخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات التي تتعامل مع المسنين يتم فيها إنهاء إجراءاتهم وتقديم خدماتهم على نحو لائق وبإجراءات سريعة ومبسطة.
- تخصيص ساعات محددة أسبوعيا بكل ناد أو مركز شباب لممارسة كبار السن للرياضات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
- توفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين لمعاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم.
- إعداد تشريع عربي موحد لحقوق المسنين ضمانا لعدم تفاوت الحماية القانونية نتيجة الانتقال من دولة إلى أخرى.
- تكليف لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بالمرور دوريا على دور الرعاية للتحقق من توفر الاشتراطات القانونية، وتفعيل الحقوق وجودة الخدمات وتوفير البيئة المناسبة لإقامتهم.
