«حقوق طنطا» تسهم في حل أزمات ومشكلات كبار السن: «حقهم علينا وبنرد الجميل»

04:45 م | الخميس 31 مارس 2022

أزمات لا تنتهي يعيشها كبار السن على مستوى العالم تأتي عليهم من كل حدب وصوب، وبحكم تقدمهم في السن وخبراتهم التي ربما لا تساير بقدر ما عصر التكنولوجيا والمعرفة، إذ يفتقرون أكثر من غيرهم من الفئات إلى التقنيات الحديثة وضعف استفادتهم منها، ويعجزون عن التصدي لهذه الأزمات، ما يوسع الهوة بين الأجيال ويزيد من عزلتهم ويفرض عليهم المزيد من القيود إلى جانب الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة وحالة الضعف التي تلقي عليهم بظلالها.

وعلى الرغم من أنه لا توجد بيانات دقيقة حول معدلات الإساءة للمسنين فإنها مشكلة موجودة في كل بلدان العالم، وتقول الأمم المتحد في تقرير لها إن أعداد كبار السن حول العالم تتجه إلى الزيادة منذ عام 2015 ومن المتوقع تزايد سوء معاملتهم رغم الحرمة الاجتماعية المرتبطة بهذا السلوك، لذا خصصت الأول من أكتوبر كل عام للاحتفاء بالمسنين وأعلنت فيه خطة عمل لضمان حقوقهم، حيث أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على أن «كبار السن لهم نفس الحق في الحياة والتمتع بالصحة»، مشدداً على احترم ممارسات الرعاية الطبية لحقوق الإنسان وكرامة الجميع.

أزمات كبار السن على وشك الانتهاء

ومن هنا شرعت حكومات العالم في سن قوانين جديد لحماية المسنين وتقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية لهم، وكانت مصر في مقدمة هذه الدول، حيث يعمل مجلس الشيوخ خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع لقانون المسنين، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه وإقراراه، حيث شكل مجلس الشيوخ لجنة من تضم حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان من الصحة والتعليم والاتصالات الشباب والرياضة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، واستمعت لرأى ممثلي الوزارات المعنية والجهات الحكومية ومناقشات الأعضاء.

حقوق كبار السن في القانون الجديد

وكفل مشروع القانون الجاري إعداده حقوق المسنين حيث منحهم حق استخدام وسائل المواصلات والمسارح ودور السينما والحفلات واشتراكات الأندية والرحلات بالمجان أو بأسعار مخفضة بموجب «بطاقة المسن»، وتوفير الحد الأدنى لهم من الاحتياجات الأساسية للحياة والبيئة الآمنة وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة، وتخصيص نافذة لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة غيرهم لهم، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية، والحصول على مساعدة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وحمايتهم من التعدي عليهم بالفعل أو بالقول أو بأي طريقة، وتشديد العقوبة الجنائية وتغليظها إذا كان الجاني من أقارب المسن.

ومن هذا المنطلق تشارك مؤسسات المجتمع في بلورة مشاكل وأزمات المسنين، حيث نظمت كلية الحقوق بجامعة طنطا مؤتمراً تحت عنوان «حقوق المسنين بين الواقع والمأمول» إيمانا منها بدورها المجتمعي تجاه الموطنين ومشاركتها في قضايا الشأن العام، بهدف خلق حوار مجتمعي وإتاحة الفرصة للطلاب والباحثين المشاركة في مناقشاته، يقول الدكتور مصطفى أبو عمرو، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر: «ده حقهم علينا إحنا بنرد الجميل لكبار السن وبنوعي الأجيال الجديدة إزاي تتعامل معاه بشكل يليق بكرامته وسنه وبطريقة تشعره بأنه مرغوب فيه».

كلية الحقوق بجامعة طنطا تمهد المجتمع للتعامل مع المسنين في ظل التطورات التقنية

وسعت كلية الحقوق إلى تمهيد المجتمع للتعامل مع كبار السن ودعمهم وإعطائهم مكانتهم الاجتماعية، حيث دعت المهتمين بهذا الشأن وقضايا المجتمع والباحثين للمشاركة بأبحاث لبلورة معاناة المسنين وأزماتهم لوضعها بين يد متخذي القرار، يضيف العميد لـ«الوطن» أن الكلية ستقدم توصيات المؤتمر ونتائج الأبحاث لعرضها على مجلس النواب: «ده دور الجامعة المجتمعي ومن السهل مجلس النواب يأخذ بتصويات المؤتمر ويربطها بمشروع القانون».

وأوضح الدكتور مصطفى أن القانون الدولي وضع مبادي أساسية لحماية حقوق المسنين، وهذه المبادئ تعمل الدول على تحويلها لقوانين منظمة، لافتاً إلى أن تكريم المسن أمر لا بد منه فهم يفنون أعمارهم في بناء البيت والأسرة وفي النهاية ربما لا يكون لهم مكان فيهم، لاسيما في ظل التطورات المجتمعية التي نعيشها، ورغم ذلك إلا أن المجتمع المصري يتميز بمعدنه الأصيل وصفات الجدعنة تجاه كبار السن ومكانتهم ما زالت موجودة متمثلة في احترم الكبير وتوقره والعطف على الصغير، متابعاً: «نريد إشعال الوتر الاجتماعي والتأكيد على هذه القيم في وقت نخشى عليها من الاندثار».

أبو عمرو: الحكومة كفلت حقوق كبار السن من قبل مشروع القانون

يؤكد الدكتور مصطفى على أن المسن في الوقت الحالي يواجه مشكلات اجتماعية ونفسية واقتصادية، فمع كبر الأبناء وانشغالهم بعوالمهم المختلفة عن جيل الآباء يجد المسن نفسه في فراغ وعزله وهذا يزيد مشاكله النفسية، وببلوغه سن المعاش دخله يتناقص في وقت تتغير فيه اهتمامات من الرفاهية وتوفير متطلبات الحياة إلى الاستعانة بالدواء على الحياة، موضحاً أن الحكومة المصرية سبقت القانون الجديد ومنحت المسنين الكثير من المزايا التي كان من أهمها معاش تكافل وكرامة، وبناء دور الرعاية وتوفير الدواء والعلاج عن طريق منظومة التأمين الصحي الشامل وتخصيص برامج أخرى تضمن لهم حقوقهم.

ومن الأبحاث التي شاركت في المؤتمر أطروحة للباحث المستشار أحمد الشيخ، بعنوان «الحماية الشرعية والقانونية لكبار السن في الشريعة الإسلامية والتشريعات الدولية»، الذي أوضح فيه أن الشريعة الإسلامية حرصت على صون كرامة الإنسان، وخاصة في مرحلة الكبر والضعف، وما جاء في المواثيق الدولية كان موافقا لها، إلا أن اهتمام المجتمعات الدولية بإنشاء دور رعاية لوضوع كبار السن فيها لم تحقق الروابط الأسرية مما أدى إلى انتشار الجريمة وتفكك المجتمع، لافتاً إلى أن كبار السن لهم دور مهم فى الحفاظ علي كيان الأسرة وترابطها وتقوية الصلات والحفاظ علي القيم المجتمعية.