برلماني: رفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه يزيد الحصيلة ويقلل الاستيراد

11:37 ص | الاثنين 04 أبريل 2022

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن قرار الحكومة رفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة وتشجيعهم على التوريد للدولة في ظل الحاجة الماسة لزيادة الحصيلة من القمح.

وقال النائب محمد عبد الله زين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.

خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف محمد عبد الله زين الدين أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمّن احتياجات المواطنين، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

إطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين

وشدد محمد زين الدين على ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.

وجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، ما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأعلنت الوزارة أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.