بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للملابس والجمارك لتسهيل نفاذ الصادرات

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للملابس والجمارك لتسهيل نفاذ الصادرات
- ملابس جاهزة
- المجلس التصديري
- الجمارك
- مصلحة الجمارك
- دعم التصدير
- صناعة الملابس
- ملابس جاهزة
- المجلس التصديري
- الجمارك
- مصلحة الجمارك
- دعم التصدير
- صناعة الملابس
وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة بروتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، بهدف تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية.
«لويس»: البروتوكول يأتي في ظل توجيهات الرئاسة بأهمية دعم التصدير
من جهتها، أكّدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات لما له من دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
توجيه الشكر لوحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك
كما توجهت رئيس المجلس التصديري للملابس بالشكر إلى وحدة دعم المصدرين في مصلحة الجمارك على الجهود المبذولة لتسهيل نفاذ الصادرات والتعامل الفوري والجدي مع أي عوائق تواجه المصدرين في قطاع صناعة الملابس، وهو ما يعكس رؤية الدولة والحكومة ممثلة في وزارة المالية لدعم التحركات الهادفة لنهضة الصادرات المصرية.
«غتوري»: البروتوكول نتاج تعاون مع الجهات الحكومية وتضافر الجهود
فيما أكّد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنَّ هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لتسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية، وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية.
وأشار إلى ضرورة تذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر، وتعزيز الجهود في دعم ومساعدة القطاع التصديري والتغلب على العقبات التي قد تواجههما وتكثيف التعاون والتنسيق على كل المستويات لتحقيق الهدف المنشود بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.