مشروع قانون للضريبة على الدخل.. تعرف على أسباب سحبه من مجلس النواب

12:38 م | السبت 02 أبريل 2022

قرر مجلس الوزراء سحب مشروع قانون للضريبة على الدخل من مجلس النواب، لاسيما أنه يعد من أكثر القوانين التي أثارت جدلا واسعا خلال مناقشته في مجلس النواب، حيث تقدمت الحكومة بتعديل المواد الخاصة بضريبة التصرفات العقارية وإلغاء ربط فرض الضريبة بالتسجيل العقاري، واستثناء العقارات قبل مايو 2013 من الضريبة وهي 2.5% لتكون مبالغ مقطوعة وفق شرائح سعرية.

مشروع قانون للضريبة على الدخل

ورفض أعضاء مجلس النواب تعديلات الحكومة على مشروع قانون للضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، وقرروا إعادته إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة، وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.

وأكدت المذكرة التوضحية المقدمة من الحكومة للقانون أن مشروع قانون للضريبة على الدخل جاءت في ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني، ما تطلب تدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها على عاتق المواطن، خفضا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها. ومع اعادة قانون الضريبة على الدخل الى لجنة الخطة والموازنة وعدم مناقشته قررت الحكومة سحب القانون ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بسحب التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لمزيد من الدراسة.

مجلس النواب يبلغ الحكومة بسحب مشروع القانون

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة البرلمانية، في الأسبوع الماضي ، إن وزير شؤون المجالس النيابية أبلغ المجلس أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمزيد من الدراسة.

مشروع قانون للضريبة على الدخل والمقدم من الحكومة تضمن في تعديلاته قبل سحب مشروع القانون من مجلس النواب سريان الضريب بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتي واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.