«الوطن» تواصل نشر نص قرار إحالة «قضاة الإخوان»للصلاحية الحلقة الأخيرة
«الوطن» تواصل نشر نص قرار إحالة «قضاة الإخوان»للصلاحية الحلقة الأخيرة
«عبدالظاهر»: «زين العابدين» دعانى لحفل إفطار جماعى فى مركب على النيل.. و«دربالة» تحدث عن بيان يطالب بعودة «مرسى»
أحد المستشارين كان يتردد على شمال سيناء أثناء هجوم إسرائيل على غزة فى 2009
تنشر «الوطن» الحلقة الثالثة، الأخيرة، من نص المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، التى توصى بإحالة 59 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية فى ملف «قضاة بيان رابعة العدوية». وجاء فى نص مذكرة الإحالة أنه تبين من مطالعة الأوراق أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة تقدموا ببلاغ للنائب العام تضمن أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 ألقى المستشار محمود محمد علم الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بياناً فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان ومؤيديهم فى ميدان رابعة العدوية تضمن اتهاماً للجيش بعزل محمد مرسى جبراً. وتابعت المذكرة: «القاضى سهيل عمر الفاروق صفوت محمد، بمحكمة استئناف القاهرة، معار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمحكمة رأس الخيمة، أنكر صلته بالبيان ونفى اشتراكه فى إعداده أو صياغته، ولا يعلم من الذى وضع اسمه بين الموافقين عليه ولم يذكر سبباً لوجود اسمه على البيان، وأنه لم يتخذ إجراء بعد علمه وآثر الانتظار لحين استدعائه للتحقيق لإبداء دفاعه».
وورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه أحد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» التى يرعاها التنظيم الإخوانى الإرهابى. وطُلب القاضى ياسر فاروق عبداللطيف الدسوقى، قاض بمحكمة استئناف قنا، لجلسة تحقيق فى 5 مايو 2013، ولم يحضر، وفى جلسة تحقيق فى 24 سبتمبر 2013، حضر القاضى سعيد محمد أحمد، بتوكيل رقم 2360ج لسنة 2013 مكتب توثيق ثانٍ طنطا، وقدم مذكرة مع آخرين أبدى فيها دفوعاً قانونية على النحو التالى:
أولاً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضٍ للتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 لكونه صادراً من غير وزير العدل.
ثانياً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضٍ للتحقيق استناداً لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود تفويض من الجمعية العامة لرئيس المحكمة، ولم ينفِ موافقته على البيان.
وورد بتحريات الأمن الوطنى أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى.
وتابعت المذكرة: طلب القاضى السيد عباس عبدالدايم، رئيس محكمة «أ» بمحكمة بنها الابتدائية، الذى حضر فى جلسة فى 18 سبتمبر 2013 واطلع على التحقيقات، وطلب إمهاله أجلاً لإعداد دفاعه، وحددت له جلسة فى 24 سبتمبر 2013، وحضر مع آخرين، وحضر مدافعاً عنه القاضى سعيد محمد أحمد بتوكيل رقم 5694 «أ» لسنة 2013 توثيق مكتب طلخا، وتقدموا بمذكرة أقروا فيها باطلاعهم على التحقيقات، ومذكرة أخرى طلب فيها سؤال المبلغين وضمنها دفوعاً قانونية على النحو التالى:
أولاً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضٍ للتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 لكونه صادراً من غير وزير العدل.
ثانياً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضٍ للتحقيق استناداً لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود تفويض من الجمعية العامة لرئيس المحكمة ولم ينفِ موافقته على البيان.
- البيان صدر فى نطاق تراث مجلس القضاء الأعلى فى حق القضاة فى إبداء آرائهم فى الشأن العام والظروف القومية والوطنية الاستثنائية.
- البيان صدر دفاعاً عن الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية وهما العماد الرئيسى الذى يقوم عليه القضاء.
- ما ورد بالبيان لا يتصور أن يدخل فى ولاية القضاء العادى.
- تعارض وتناقض مزاعم البلاغ مع منطق ومسلك المبلغين بقيام بعضهم بالتظاهر فى ميدان التحرير يوم 30 يونيو 2013 واختلاطهم بجماهير المتظاهرين ومشاركتهم الهتاف وإلقاء بيان سياسى عليهم وقيام البعض الآخر بأعمال سياسية واشتغال صريح بها.
كما أن تحريات قطاع الأمن الوطنى أفادت أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى.
وفى سياق التحقيقات، أجاب القاضى محمد أبوبكر محمد عبدالظاهر، رئيس محكمة «أ» بمحكمة السويس الابتدائية، بأن القاضى محمد وفيق زين العابدين دعاه إلى حفل إفطار جماعى يحضره عدد من القضاة على مركب يرسو على النيل أمام المحكمة الدستورية بالمعادى وكان الاشتراك فى هذا الحفل مقابل 200 جنيه للفرد، وحضره مجموعة من القضاة يعرف منهم المستشار ناجى دربالة، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، والمستشار محمد رمزى البشبيشى، والمستشار مكرم السودانى والمستشار محمد الزهرى ورؤساء المحكمة هشام اللبان ومحمد وفيق وحمدى وفيق ووليد الشافعى وحسام مكاوى وضياء حسانين، ومجموعة أخرى لا يعرفها، وإنه فوجئ عقب تناول الإفطار بالمستشار ناجى دربالة ضمن وقوف القضاة مع الشرعية والمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسى والاعتراض على غلق القنوات الفضائية، فاعترض مجموعة كبيرة من الحاضرين ورفضوا أن يُنسب البيان إلى تيار الاستقلال وطلبوا أن يُنسب فقط إلى المجموعة التى وافقت عليه وحدث خلاف بين الحضور وانتهوا إلى التأجيل لإعادة صياغة البيان وإعادة عرضه على القضاة، إلا أنه فوجئ بصدور البيان واسمه بين الموقعين عليه. وأضاف أنه كان قد وافق على مبدأ إصدار بيان ولكنه تحفظ على مضمونه ولم يكن يعلم بوسيلة إعلانه، وأنه فور علمه بصدور البيان توجه إلى المكتب الفنى لمحكمة النقض لتقديم مذكرة ولكنه علم بندب قاضٍ للتحقيق فانصرف ليتقدم بنفسه إلى قاضى التحقيق.[FirstQuote]
وأضافت المذكرة: فيما يتعلق بالقاضى محمد أحمد محرم الشيخ، بمحكمة قنا الابتدائية، فقد ثبت فى حقه:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها، نابذاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
وحفلت الأوراق بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين: أحمد على إبراهيم الزند، ومحمد عبدالرازق أحمد أحمد، وحسن حسين الغزيرى، وزغلول محمود البلشى، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، وشقيقه عضو التنظيم الإخوانى ريان أحمد، ونجل عمه السلفى محمد عمر ناجى، وما تضمنته مذكرته التى قدمها لقاضى التحقيق بتاريخ 26 أغسطس 2013 من إقراره بمناقشة ما ورد بالبيان مع أحد زملائه.
وجاء فى المذكرة أنه فيما يتعلق بالقاضى إبراهيم مصطفى أبوشقة، القاضى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، فقد ثبت فى حقه:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها، نابذاً لثورة الشعب المصرى، مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
4- لم يتحلَّ بفضيلة الصدق؛ فنفى على غير الحقيقة حضوره الاجتماع الذى عُقد بمركب أرمادا بكورنيش المعادى لمناقشة البيان فى 22 يوليو 2013.
5- دوّن على موقع «تويتر» عبارات تنطوى على إهانة القضاء بقوله: يجب أن تُطرح مشكلة الإعلان الدستورى للحوار مع القوى السياسية؛ لأن طرحها على القضاء لا يجدى؛ لأنه أصبح طرفاً فيها، ومن ثم يمتنع عليه التصدى لها، على نحو يشكل إهانة للسلطة القضائية التى يشرف بالانتماء إليها، ما يعد خروجاً على موجبات وظيفته.
6- وجود تدوينات له على موقع «تويتر» بعنوان «نحن مع شرعية الرئيس وضد ماسونية جماعة الإخوان... إلخ» تحدث فيها حول أمور ذات شأن سياسى بما يُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى.
وحفلت الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين: أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، وبما جاء بتحريات قطاع الأمن الوطنى التى أشارت إلى أنه أحد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» التى يرعاها التنظيم الإخوانى الإرهابى، وما ورد على صفحته الشخصية بموقع «تويتر» من عبارات وتلميحات وآراء سياسية، وما أقر به فى التحقيقات القاضى محمد وفيق محمد زين العابدين من حضور القاضى إبراهيم مصطفى أبوشقة الاجتماع الذى عُقد بمركب أرمادا بكورنيش النيل.
وأضافت المذكرة: فيما يتعلق بالقاضى محمد عزمى محمد عزت الطنبولى، رئيس محكمة «أ» بمحكمة دمنهور الابتدائية، فقد ثبت فى حقه:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى. [SecondQuote]
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
4- وجود تدوينات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تنطوى على صور وعبارات وتلميحات تسىء لرئيس الدولة ووزير الداخلية وقيادات القوات المسلحة بما يجعله محلاً للشكاية ويعد خروجاً على موجبات وظيفته.
5- وجود تدوينات أخرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتحدث فيها حول أمور ذات شأن سياسى ودعوة إلى حشد فئات من مختلف أطياف الشعب للتظاهر ضد نظام الحكم، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، والتهديد بالانتقام ممن شارك فى ثورة 30 يونيو 2013 أو أيّدها، ما يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم جنائية، الأمر الذى يعرضه للمساءلة الجنائية ويُفهم منه انخراطه فى العمل السياسى.
6 - وجود تدوينات له يقر فيها بارتياده منطقة المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية ووجوده أثناء فض الاعتصام وإقراره بالموافقة على البيان، مما ينبئ عن تأييده لفصيل سياسى معين ويخل بالحيدة التى يجب أن يتسم بها.
7- وجوده أثناء تعذيب أحد المواطنين، ما يجعله محلاً للشكاية ويعد إخلالاً بواجبات وظيفته.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوراق حفلت بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين، أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى التى أشارت إلى أنه أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر التى يرعاها التنظيم الإخوانى الإرهابى، ومن المترددين على محافظة شمال سيناء عقب القصف الإسرائيلى لقطاع غزة عام 2009، وما ورد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الـ«فيس بوك»، من عبارات وتلميحات وآراء سياسية تكشف عن اشتغاله بالسياسه وانتمائه لفصيل سياسى معين، وما ثبت فى التحقيقات من حضوره الاجتماع الذى حضره عدد من القضاة لمناقشة البيان بمركب أرمادا، وتلاوته الأمر الذى يؤكد موافقته على مبدأ إصداره، وما أقر به فى تدويناته على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى من موافقته على البيان، ومن مقطع فيديو مسجل يصور وجوده بجوار القاضى السابق محمود الخضيرى أثناء تعذيب أحد المواطنين فى شركة سياحة، وأنه لم ينف فى المذكرات التى تقدم بها مع آخرين اشتراكه فى إعداد البيان واكتفى بما ساقه من مبررات إصداره والاعتصام بدفوعٍ قانونية ما ينبئ عن اشتراكه فى إعداد البيان وإصداره.
وتناولت المذكرة إجابة القاضى محمود شوقى موافى فرغلى، رئيس محكمة (ب) بمحكمة المنيا الابتدائية التى جاء فيها أنه أقر بأنه لا يعلم شيئاً عن البيان ولم يتصل به أحد بشأنه ولم يحضر اجتماع مركب أرمادا، وأنه عندما علم بوجود اسمه على البيان كتب تكذيباً على صفحته الشخصية على الـ«فيس بوك»، وسجل اعتراضه عليه، وأرسل خطاباً إلى رئيس نادى قضاة مصر استنكر فيه هذا البيان، وأن تحريات قطاع الأمن الوطنى أفادت أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى وزوج خالته، منتصر محمود من عناصر الجماعة الإسلامية.
وتناولت المذكرة ما ثبت فى المستشار نصر نجيب ياسين عبدالجليل، نائب رئيس محكمة النقض:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
وحفلت الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين، أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، وما أقر به من تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشار مصطفى أنور مرسى أبوزيد حول إصدار بعض القضاة للبيان، وما جاء بمذكرته التى قدمها لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30 يوليو 2013 والتى أقر فيها بموافقته على البيان، وما ورد بالجزء الثالث من مُذكرة «القضاة مُصدرى البيان» فى شأن أقوال بعض منكرى البيان فى البند، من أنه جرت محادثة هاتفية بين القاضى نصر نجيب ياسين والقاضى مصطفى أنور مرسى أبوزيد وأنه كان يعلم كافة ما ورد بالبيان. وتابعت المذكرة: وثبت فى حق القاضى أحمد محمد صابر عبدالرحمن، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ما يلى:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
4- الظهور فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى مخالفاً ما سبق أن قرره مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام وأن يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عاليا يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
5- الحديث إلى وسائل الإعلام مهاجماً القوات المسلحة ناسباً إليها أموراً تنال من الثقة المفترضة فيها مما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار ويثير الشك حول سلامة مقصده.[ThirdQuote]
وحفلت الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين، أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، وما صرح به على مواقع الإنترنت من عبارات وتلميحات وآراء سياسية، كما أن المذكرات التى تقدم بها وكيله لم ينف فيها اشتراكه فى إعداد البيان واكتفى بما ساقه من مبررات إصدار البيان والاعتصام بدفوعٍ قانونية ما ينبئ عن اشتراكه فى إعداد البيان وإصداره وما حوته مقاطع الفيديو المسجلة من أحاديث له تنطوى على آراء سياسية.
وتناولت المذكرة ما ثبت فى حق المستشار فاروق عثمان مكاو، رئيس محكمة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية.
4- الإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى، متحدثاً فى أمور ذات شأن سياسى مخالفاً ما سبق أن قرره مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام وأن يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
5- كتابة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى يناقش فيها الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منها انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله.
6- راقب الانتخابات لدى دولة أجنبية، باعتباره أحد المراقبين الدوليين المشاركين مع بعثة معهد كارتر لمراقبة الانتخابات فى دولة تونس بمعتمدية قبيلى جنوب غرب تونس ضمن 11 دائرة انتخابية قام بمراقبتها، دون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى مخالفاً بذلك نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية التى تحظر على القضاة القيام بأى عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وحيدته وأن يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لقضائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
وحفلت الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين، أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، كما أنه أقر فى المذكرة المقدمة والموقعة منه وآخرين باشتراكه فى إعداد البيان وإصداره، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، وما ثبت من سؤال السيد القاضى محمد أبوبكر محمد عبدالظاهر بالتحقيقات من حضور السيد القاضى حسام مكاوى الاجتماع الذى عقد بمركب أرمادا لمناقشة البيان، وما حوته مقاطع الفيديو المسجلة والحوارات الثابتة على المواقع الإلكترونية من أحاديث للسيد القاضى تنطوى على آراء سياسية.
صور من التحريات
صور من التحريات
