«شباب الأعمال»: قانون «التكنولوجيا المالية» نقلة نوعية
«شباب الأعمال»: قانون «التكنولوجيا المالية» نقلة نوعية
- شباب رجال الأعمال
- شباب الأعمال
- الرقابة المالية
- التكنولوجيا المالية
- شباب رجال الأعمال
- شباب الأعمال
- الرقابة المالية
- التكنولوجيا المالية
عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال صباح اليوم، ندوة تحت عنوان «استخدام قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية ودور التحكيم في حماية تلك الأنشطة من مخاطر استخدام التكنولجيا المالية».
شارك في اللقاء الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، ومحمد جبريل، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، فيما أدار الندوة الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية.
وتستهدف لقاءات الجمعية المصرية لـ شباب الأعمال توفير كافة الخدمات للأعضاء ومجتمع الأعمال والرد علي كافة الأسئلة التي تتعلق بهذا القانون وآليات التحكيم والوساطة، فيما عقدت الندوة عبر تطبيق zoom.
«الشنواني»: القانون يمثل نقلة لمجتمع الأعمال
من جانبه رحب المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية بالضيوف، موضحًا أن القانون يمثل نقلة لقطاع الأعمال في مصر، إذ إن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية.
وأضاف «الشنواني» أنَّ القانون ينظم الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية وما يتطلبه ذلك من توافر التجهيزات، والبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط لدى الشركة وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
وتابع: «فيما وضح القانون الأحكام والضوابط التي لابد أن تلتزم بها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية»، مضيفًا أن القانون يسهم في تحسين مناخ الأعمال، ودعم الإستثمار.
ولفت إلى أنَّ «شباب الأعمال»، تعمل على توفير كافه الخدمات للأعضاء من خلال عقد اللقاءات والندوات المختلفة، بجانب تسهيل فهم القوانين من خلال المسؤولين على وضعها أو المشاركين عليها، مضيفا أنَّ «مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل مع كافة الأطراف».
«إسماعيل»: القانون تتويج لجهود الرقابة المالية
من جانبه، قال الدكتور فادي إسماعيل، رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القانون يأتي تتويجًا لجهود هيئة الرقابة المالية في مواكبة التطور التكنولوجي ورؤية الدولة المصرية لرقمنة الاقتصاد ويعزز الدور الرقابي للهيئة على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف «إسماعيل»: «يستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والتوسع في تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية».
