شراكة بين الرقابة المالية والأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
شراكة بين الرقابة المالية والأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
- الرقابة المالية
- الأمم المتحدة للمرأة
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة
- القطاع المالي
- المساواة بين الجنسين
- الرقابة المالية
- الأمم المتحدة للمرأة
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة
- القطاع المالي
- المساواة بين الجنسين
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاب تعاون بين الرقابة المالية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ للاتفاق على بنود شراكة ممتدة بين الطرفين؛ لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تحقيق المساواة بين الجنسين وإطلاق العنان للفرص التمويلية التي تتيحها أدوات التمويل المستدام داخل الاقتصاد الوطني.
وقع على خطاب التعاون الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بحضور فريق العمل المصاحب لها، وقيادات الرقابة المالية.
تعزيز قدرات المرأة داخل القطاع المالي
وخلال مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر-الدعم الفني لتعزيز القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، والتعاون في مجال وضع المعايير اللازمة لتطبيق مبادئ الاستثمار المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، إضافة إلى دفع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام لإعلان «مبادئ تمكين المرأة WEPs»، الذي أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة؛ لتأكيد دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنّ خطاب التعاون تضمن وضع خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أن تشمل خطة العمل السنوية الأولى إجراء سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوارات حول استراتيجيات الاستثمار في أدوات التمويل الجديدة المتعلقة بالنوع «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»، والتعاون في تطبيق مبادئ تمكين المرأة بالهيئة وتشجيع تطبيقها بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن ما تحقق فى الفترة الماضية يمثل أساس عمل مُبشر يسمح بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والبناء عليه؛ بعد أن كان عدد الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية في عام 2019 نحو 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائى 471 شركة وبنسبة 56%، هذا وقد تحسنت نسبة تواجد العنصر النسائى كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.
تعزيز مبادئ الاستثمار في منظور النوع الاجتماعي
وبالنيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت السيدة كريستين عرب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور عمران، لالتزامها المستمر لتعزيز مبادئ الاستثمار في منظور النوع الاجتماعي بين أصحاب المصلحة وداخل الهيئة نفسها.
ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع هيئة الرقابة المالية حول التزامها بتعزيز فرص عمل لائقة للمرأة والتقدم في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل هيئة الرقابة المالية المستمر في وضع المعايير حول التمويل المبتكر لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين.
