الحكومة تنفي تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن السريع 

كتب: محمد مجدي

الحكومة تنفي تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن السريع 

الحكومة تنفي تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن السريع 

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع، ومنحها العلامة التجاربة للبريد المصري، موضحا أنّه تواصل مع الهيئة القومية للبريد، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

حقيقة تعاقد هيئة البريد مع شركات شحن

وأوضحت الهيئة القومية للبريد المصري، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تتعاقد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع، ولم تمنحها العلامة التجارية للبريد، مشيرا إلى أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع، تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية، هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

وناشدت الهيئة القومية للبريد المصري المواطنين التأكد من حصول أي من شركات الشحن والتوصيل، على ترخيص سارٍ من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، مُشددةً على أنّه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات، بتهمة تضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وفقا للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

عقوبات مخالفات شركات الشحن والبريد السريع

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).


مواضيع متعلقة