وكيل الشيوخ: مؤسسات التشريع تدعم جهود مواجهة الزيادة السكانية بقوانين ملزمة

وكيل الشيوخ: مؤسسات التشريع تدعم جهود مواجهة الزيادة السكانية بقوانين ملزمة
- مجلس الشيوخ
- الجمعيات الاهلية
- فيبي فوزي
- الزيادة السكانية
- مجلس الشيوخ
- الجمعيات الاهلية
- فيبي فوزي
- الزيادة السكانية
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشكلة الزيادة السكانية تُعد من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، وقالت تعقيبًا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم إن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء و متخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية وغيرها، واستطردت وكيل مجلس الشيوخ قائلة: مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
فوزي: رجال الدين لهم دور كبير في التوعية بالقضية السكانية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وتنوعت الخطط التي تم اتباعها ورصد التقرير جانباً منها، غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي والإخفاق.
وطرحت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عدة حقائق حول القضية المطروحة، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الأمر بات يتطلب تدخلاً نوعيًا مختلفًا، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية، سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص، مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، واقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه.
ثانياً: أدعو رجال الدين الإسلامي و المسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم إهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن. هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بأن جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي.
ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات
وأكدت النائبة أن هناك عبئًا رئيسيًا يقع على وزارة الصحة والسكان، وأتصور أنه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل ومنها على سبيل المثال: ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الإنجابية من خلالها، أيضًا الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرًا وريفًا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيًا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضاً التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات والمثقِفات الصحيات، خاصة في المناطق الريفية والبدوية.
ولفتت النائبة إلى أن المؤسسات التشريعية قادرة على دعم الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة والدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة.
وتابعت «فوزي» أن التدخل التشريعي الراهن ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وتستحق مزيدًا من البحث لخطورتها ودقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة.