وزيرة التجارة: نسعى لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها

12:23 م | الاثنين 28 مارس 2022

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا أزمة الطاقة العالمية، استنادًا إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، بمشاركة هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية و محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة، إن تنظيم منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز أطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخمًا غير مسبوق في الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح ورئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقًا لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين مصر وقبرص

وأشارت «جامع»، إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضافت أن الحكومة المصرية، بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال إطلاق «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية»، الذي يركز على عدد من الأهداف التنموية، تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام.

توطين الصناعات ذات الأولوية

ولفتت إلى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

من جانبها قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، إن العلاقات بين مصر وقبرص، تشهد تناميًا مستمرًا على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة إلى أن الاستثمارات القبرصية في مصر، تبلغ نحو 358 مليون دولار في 191مشروعًا.