وزير البيئة: على الدول تحديد احتياجاتها للتصدي لتغير المناخ

11:06 ص | الاثنين 28 مارس 2022

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، اليوم الاثنين، في الحلقة النقاشية الافتتاحية رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح في أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، تجربة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمت من خلال عدة خطوات، كتغيير قانون الكهرباء، إعلان التعريفة المغذية، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة، مع إتاحة التمويل من البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.

تنويع أدوات التمويل

وأكدت «فؤاد»، ضرورة تحديد الدول لاحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع العمل على تنويع أدوات التمويل من قروض ميسرة، منح، مبدالة ديون، تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات في القرى، مشيرة إلى قيام مصر بإعادة هيكلة ملف التغيرات المناخية، إذ أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

وأوضحت أن تمويل المناخ يكون مفيدًا للدول على المدى القصير والمتوسط، حينما يساهم في تنفيذ سياسات وأدوات الدول، خاصة في خفض المخاطر لتجربة جديدة، مثل ما تم في تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من خلال البنوك التنموية الدولية.

احتياجات البلدان النامية

وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.