وزير النقل: ندعم تطوير وادي النيل لزيادة المبادلات التجارية مع السودان
وزير النقل: ندعم تطوير وادي النيل لزيادة المبادلات التجارية مع السودان
- النقل
- كامل الوزير
- الملاحة النهرية
- نهر النيل
- وادي النيل
- النقل
- كامل الوزير
- الملاحة النهرية
- نهر النيل
- وادي النيل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبوزيد وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
في بداية اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل، بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، وحان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
ولفت إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، ولتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري والتصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها؛ بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار جميع التراخيص لكل العائمات النيلية في نهر النيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
«وادي النيل» تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين مصر والسودان
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين؛ بما يسهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
كما أكد وزير النقل السوداني، أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان، وكل ما يسهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.
واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها، التي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة؛ بما يسهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وبما يحقّق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير، كما تم استعراض التسهيلات والحوافز، التي تم إقرارها لجذب المستثمرين، وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.
دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية
وأكد الجانبان على المضي قدمًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة، ووفقاً للأطر القانونية اللازمة؛ بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال، كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردًا بين الجانبين؛ بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة، على أن تشمل هذه الدراسة جميع الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.
