خبير مالي يوضح القطاعات المستفيدة في البورصة من قرارات «المركزي» الأخيرة

11:10 ص | الخميس 24 مارس 2022

شهدت البورصة المصرية، منذ قرارات المركزي الأخيرة، رفع أسعار الفائدة 1%، وتحريك سعر الصرف، أداءً إيجابيا وارتفعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ، لتصل قرابة الملياري جنية خلال الجلسات الماضية.

المؤشر الرئيسي ارتفع بنحو 16%

قال محمود عطا خبير أسواق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسي، ارتفع على وقع تلك القرارات، من مستويات 10200 نقطة، وصولاً لمستوى 11900 نقطة، مسجلا نسبة نمو قاربت من 16%.

وأضاف عطا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد هذا الصعود، حدثت بجلسة أمس بعض العمليات التصحيحية التي دفعت المؤشر الرئيسي للهبوط، في مستهل تعاملات جلسة الثلاثاء إلى مستوى 11500 نقطة، لكنه عاود من جديد ليغلق الجلسة على ارتفاع.

جذب روؤس الأموال الأجنبية

يرى خبير أسواق المال، أن القرارت التي أصدرها المركزي المصري موخرا، ستساعد مرة أخرى على جذب روؤس الأموال الأجنبية، وأن البورصة المصرية ستصبح خلال الفترات المقبلة، من أهم الأوعية الاستثمارية، وسط زيادة معدلات التضخم في مقابل جاذبية أسعار الأسهم المتدنية.

نتائج الأعمال القوية للشركات عن عام 2021

تابع «عطا»، أن من العوامل الرئيسية التي ستعزز من تدفق روؤس الأموال الأجنبية، نتائج الأعمال القوية للشركات عن عام 2021، ومن ثم ارتفاع نصيب الأسهم من نسب الأرباح المرحلة، قياسا بالقيم السوقية للشركات، وأسعار الصرف الحالية.

قطاعات الأسمدة والطاقة والبتروكيماويات

أشار إلى أن أهم القطاعات المستفيدة خلال الفترات المقبلة، قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك القطاعات التي تشمل الاحتياجات الأساسية، وسط توقعات بتزايد صفقات الاستحواذ السيادية المرتقبة.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%.