سجن وغرامة لردع «التجارة غير المشروعة في العملة» بعد قرار «المركزي.. خبير قانوني يوضح

03:33 م | الثلاثاء 22 مارس 2022

تعمل الحكومة على السيطرة على الأوضاع في البلاد والحد من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم، واتخذت الحكومة تدابير للتخفيف كاهل المواطن، أبرزها رفع سعر الفائدة 1٪؜، مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية

ولفت هاني صبري لبيب، الخبير القانوني، في تصريح خاصل لـ«الوطن» إلى قيام البعض بأعمال غير شرعية من باب استغلال الوضع الراهن وحاجة المواطنين لاستبدال العملة، من خلال مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مخالفين لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها.

وأوضح لبيب أن القانون المصري وضع بعض الشروط التي تنظم حيازة المواطنين الاعتبارين على العملات الأجنبية، فقال: «أباح القانون للأشخاص الاعتباريين حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، وحظر مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال وفقال للمادتين 111 و 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003».

عقوبة الاتجار في العملات بقانون البنك المركزي

وأشار الخبير القانوني إلى وجود عقوبات الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، والتي جاءت في المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، حيث قال: «جاءت عقوبة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، في المادة 126من قانون البنك المركزي، السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة».

وأضاف لبيب قائلًا: «يجب القضاء على السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، ولا بد من أن يتكاتف الجميع لمواجهته والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم».