«محمد عمران»: قطاع التأمين يواصل نموه بزيادة 20% في أقساط الشركات
«محمد عمران»: قطاع التأمين يواصل نموه بزيادة 20% في أقساط الشركات
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب الانتهاء من قانون التأمين الجديد، والذي سيكون نقطة فاصلة في تاريخ التأمين من حيث المنتجات المطروحة ويضم تأمينات إجبارية فضلا عن تنظيم التنافسية، ورفع الوعي.
وأضاف «عمران»، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، 22 مارس 2022، أن هناك نمو بنسبة 20% في أقساط شركات التأمين خلال العام الماضي.
وكشف عن إصدار التقرير الرابع للاستدامة من قبل الرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن أول تقرير صدر عام 2018.
شركات التأمين أكبر قطاع مالي غير مصرفي
كما أكد «عمران»، أن شركات التأمين، والتي تعد تابعة لأكبر قطاع مالي غير مصرفي تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، تم منحها مهلة حتى نهاية ديسمبر 2022 فيما يتعلق بالتزامها بالافصاحات البيئية.
ويرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بتلك المعايير سيساهم بشكل كبير في تصنيف الشركات على مدار السنوات المقبلة، فالعالم يتغير بشكل سريع تتوالى فيه الأزمات.
وعدّد «عمران»، سلسلة متوالية من التغيرات الراديكالية والأزمات التي مر بها العالم على مدار آخر 20 عاما، لذلك لابد أن تكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن هناك مبادرة رئاسية بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتوعية بأنشطة التمويل غير المصرفي، وتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
كما لفت إلى اهتمام القيادة السياسية وتواصلها، فهي مهتمة للغاية بتطورات القطاع، مضيفاً أن موضوع اليوم أحد المحاور الرئيسية للهيئة في استراتيجية 2026.
وأكد «عمران»، أهمية موضوع المؤتمر، لتناوله 3 موضوعات تركز الدولة في خططها عليها، وهي الشمول المالي، والتنمية المستدامة، وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الأخيرة التي تعد ركيزة أساسية لتوجهات الدولة الحالية.
ونوه رئيس الهيئة، إلى وصول حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى 1.1 مليار جنيه لعدد 3.5 مليون مستفيد، نسبة السيدات منهم بلغت أكثر من 62%.
وتابع «عمران»: «اذا تم حساب أفراد أسر المستفيدين، عندها يمكن تقدير إجمالي العدد بنحو 16 مليون مستفيد من التمويلات متناهية الصغر، ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وللمجتمع».
على كل من يزاول نشاط متناهي الصغر.. أن يحمل بوليصة تأمين
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يأتي الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر، والذي تحرص الرقابة المالية على فرض إصدار بوليصة تأمين، كما سمحت الهيئة بإنشاء شركات تأمين متخصصة في نشاط متناهي الصغر فقط.
وأشار «عمران»، إلى أنه رغم وصول عدد المستفيدين إلى 2,4 مليون مستفيد حتى الآن، فيما بلغت قيمة الأقساط 350 مليون جنيه، وهي أرقام هامة، إلا أنها ليست كافية، أيضاً.
