السجيني: حالتان لا يجوز فيهما التصالح على مخالفات البناء

12:01 م | الاثنين 21 مارس 2022

تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في انتظار إرسال الحكومة للتعديل التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمناقشتها في ضوء التوصيات التي أصدرتها اللجنة للتعامل مع هذا الملف الهام.

أسباب عرقلة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال «السجيني»، في تصريح لـ«الوطن»، إن قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في حالة التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل الركيزة الأساسية لقوانين أخرى تواجه نفس التعثر، وعلى رأسها ملف الاشتراطات البنائية وتقنين وضع اليد وتراخيص المحال العامة والصناعية، وبالتالي فإن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء سيساهم في فك التشابكات الأخرى.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت دائمًا تتابع الأثر التطبيقي لـقانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة في ظل الإشكاليات التي واجهها نحو 2.8 مليون طلب جدية تصالح، وفي مقدمتها الـ8 شروط الواردة في المادة الأولى من القانون والتي يصعب تحقيقها على أرض الواقع.

تشجيع المواطنين على التصالح

ذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة، التي أعلن عنها وزير الإسكان عاصم الجزار، بادرة أمل كبيرة لكثير من فئات المجتمع، وبالتالي يجب أن تقتصر على بندين فقط يصعب فيهما إتمام عملية التصالح، وهما: السلامة الإنشائية للمبنى للحفاظ على حياة المواطنين، والمباني المنشأة على أرض الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلب للتصالح، فيما عدا ذلك يجب التيسير في إتمام عمليات التصالح.

وأضاف: «يجب أن تحظى التعديلات التشريعية لقانون التصالح في مخالفات البناء بمرونة لتشجيع المواطنين في جميع المحافظات على إتمام عمليات التصالح، ما سينعكس على معالجة الإشكاليات التي تواجهها القوانين المرتبطة بالتصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ملف الاشتراطات البنائية»، مبينًا أنه فور إرسال الحكومة للتعديلات التشريعية على هذا القانون ستبدأ اللجان المختصة في مناقشتها.