لبيب: قانون الإدارة المحلية يدعم "اللامركزية" في المحافظات

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد للإدارة المحلية، يدعم "اللامركزية" في المحافظات، ويعطى صلاحيات أكبر للمحافظين، يكون المحافظ هو المسؤول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق، من خلال الخطة التي يضعها. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير، لورشة العمل التي عقدت في محافظة أسيوط، تحت عنوان "رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية"، ونظمتها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، لمناقشة متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق أوسع، يلائم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. شارك في ورشة العمل، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية المحلية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام. وافتتح الورشة، اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، الذي أكد على أهمية الاستماع إلى القيادات المحلية، للتعرف على المشاكل على أرض الواقع، ووضع حلول عملية للنهوض بآداء المحليات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأشار إلى ضرورة تمكين الوحدات المحلية، وتعزيز دورهم في عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحفيز قدراتهم على تنمية موارد محلية، إضافة إلى العمل على الارتقاء بالموارد البشرية، وتحسين ظروف العاملين بالمحليات. وأكد المشاركون، على عدد من المحاور الأساسية، منها أهمية الإطار التشريعي اللازم لتطبيق اللامركزية، مسلطين الضوء على قانون الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة. كما أشاروا إلى أهمية نقل العديد من الصلاحيات والاختصاصات إلى الوحدات المحلية، ومنها قيام الوحدات المحلية بالإشراف والرقابة علي المديريات الخدمية وشركات المرافق، ودورهم في عملية التخطيط، إضافة إلى أهمية دعم مراكز المعلومات، واستغلالها في الربط بين الوحدات المحلية.