ترقب في البورصة المصرية لـ أسعار الفائدة الخميس.. وخبراء: هذه توقعاتنا

12:17 م | الأحد 20 مارس 2022

يترقب المستثمرون في الأسواق المصرية، قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع يوم الخميس المقبل، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% للمرة الأولى منذ 2018.

البورصة محط أنظار المستثمرين

وتأتي البورصة المصرية، والاستثمار في الأسهم، من بين الاستثمارات التي تتأثر بالقرارات الخاصة بمعدلات الفائدة، سواء مع بالرفع أو الخفض مما يجعلها محط أنظار المستثمرين في الوقت الحالي؛ نظرًا لتدني أسعار الأسهم، وترصد «الوطن»، آراء الخبراء في تأثير قرار المركزي المصري على البورصة في حال قرر رفع أسعار الفائدة.

قال حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق مال، إنه بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم السنوي وللسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الجيوسياسية الراهنة، التي أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات عالميًا، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية لباقي الدول إلى الاتجاه أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الذي يسجل مستويات عالمية لم نشهدها منذ نحو 40 عامًا.

البورصة المصرية لن تتأثر بقرار رفع الفائدة

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على أداء مؤشرات البورصة المصرية ولا الأسهم، لأن ما زالت هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح بالاستثمار في البورصة أكثر من الادخار في الأوعية الادخارية في البنوك، وذلك لانخفاض مستويات أسعار أغلب الأسهم القوية ماليًا والتي شهدت تراجعات قوية متأثرة بتصاعد حدة الأحداث الأخيرة، وحققت أسعار منخفضة جدًا أقل بكثير من القيم العادلة لهذه الشركات التي نجحت في تحقيق معدلات أرباح مرتفعة وقد تتجه إلى توزيع أرباحًا على المساهمين بما يقرب بمعدلات الفائدة حاليًا كنوع من المحفزات للاستثمار وفتح المراكز المالية بالأسهم.

من جانبه، قال محمود عطا خبير أسواق المال، إنه مع قرب اجتماع البنك المركزي المصري في 24 مارس 2022، وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، سجلت في الولايات المتحدة أعلى مستوى منذ 40 عامًا والأعلى على الإطلاق داخل منطقة اليورو؛ ما دفع البنوك المركزية حول العالم التحول إلى السياسات النقدية المتشددة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم.

سحب كثير من رؤوس الأموال

وأضاف «عطا»، في حديثه الخاص لـ«الوطن»: «قد يتسبب ذلك في الضغط من قبل المستثمرين علي الأسواق الناشئة، وسحب كثير من رؤوس الأموال سواء المستثمرة في أدوات الدين أو أسواق المال للدخول مرة أخرى داخل الأسواق الكبرى، وبالتالي سيكون قرار البنك المركزي المصري القادم متأثرًا بالمشهد العالمي المضطرب اقتصاديًا وسياسيًا».

ويرى خبير أسواق المال أنه بالنسبة لمعدلات التضخم داخل مصر ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، لا تزال في الحدود المتوقعة وهي 2٪ صعودًا أو هبوطًا فوق معدل الـ 7 ٪، ومع الضغط البيعي من قبل المستثمرين الأجانب سواء داخل أدوات الدين أو سوق المال قد يضطر البنك المركزي كنوع من أنواع التحوط لرفع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح أن هذا القرار سيكون له تأثير طفيف على البورصة المصرية، في ظل الأسعار التي تتداول بها الأسهم المصرية بأقل من قيمتها العادلة بكثير، وخصوصًا وبعد إعلان نتائج الأعمال الخاصة بأغلبية الأسهم المدرجة والتي حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، ومع قرب إعلان التوزيعات الدورية ولكن قد يكون هناك بعض الأسهم التي تتأثر سلبًا وهي الأسهم التي تتحمل بأعباء القروض نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض ولكن هناك بعض الأسهم التي سوف تتأثر إيجابًا والتي بها فوائض مالية بنكية من ضمن استثماراتها المتنوعة.