خبير مالي يوضح كيفية الاستثمار في البورصة 2022: «اختار الأسهم وتابع التحليلات»
خبير مالي يوضح كيفية الاستثمار في البورصة 2022: «اختار الأسهم وتابع التحليلات»
- البورصة
- الاستثمار في البورصة
- مؤشرات البورصة
- الأسهم
- شراء الأسهم
- التداولات
- البورصة المصرية
- البورصة
- الاستثمار في البورصة
- مؤشرات البورصة
- الأسهم
- شراء الأسهم
- التداولات
- البورصة المصرية
يفصلنا على نهاية عام 2021 أيام قليلة، ومع زيادة اهتمام الكثير من المواطنين بالبورصة والاستثمار في الأسهم، والتي تعتبر أحد أهم الوسائل الاستثمارية، فيجب على من يرغب الاستثمار في البورصة، أن يعرف كيف يختار الفرص الاستثمارية الجيدة، وكيف يقلل من حجم المخاطر الخاصة بالاستثمار في الأسهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وبالتبعية محليا وبالتالي يبحث المواطنون دائما عن وسيلة استثمارية لتنمية وحماية مدخراتهم، ويحتاج الاستثمار في البورصة إلى عدة عوامل لتقليل حجم المخاطرة وتحقيق عائد لتعويض الفرصة البديلة.
وترصد «الوطن» من خلال حوار مع محمود عطا، مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أهم العوامل التي يجب على من يرغب في استثمار مدخراته في الأسهم أن يضعها في الاعتبار، وهي كالتالي:
البحث عن القطاعات والشركات القوية مالياً
يقول عطا، على صغار المستثمرين ممن يرغبون في استثمار مدخراتهم في البورصة، أن يبحثوا عن قطاعات قوية وأسهم الشركات التي تحقق نتائج جيدة ونمواً في أرباحها، والاعتماد على التحليل المالي لمعرفة ربحية السهم والقيمة العادلة والقيمة الدفترية ونصيب السهم من الأرباح المرحلة ومضاعف الربحية للسهم مع النظر إلى التحليل الفني لتحديد النقاط السعرية لشراء السهم.
الابتعاد عن الآليات ذات المخاطر العالية بالسوق
وأضاف عطا، أيضاً يجب علي المستثمر الابتعاد عن الآليات، ذات المخاطر العالية داخل البورصة، مثل الشراء بالهامش أو البيع والشراء في ذات الجلسة وتكوين مراكز شرائية علي المدي المتوسط والطويل.
مقارنة ظروف السوق قبل الشراء
وأشار عطا، إلى أن السوق المصري سيشهد خلال عام 2022، أداء إيجابيا نظراً لجاذبية الأسعار داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق المجاورة بالمنطقة، هذا بخلاف حالة الزخم في الصفقات والاستحوذات التي يشهدها السوق المصري، والتي تشير إلي جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
مراجعة نتائج الأعمال بالشركات المدرجة
وتابع، «هذا بخلاف نتائج الأعمال الخاصة بالشركات المدرجة، والتي أظهرت نمواً إيجابيا خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021، وسوف تكتمل بنهاية العام في كثير من القطاعات الاستراتيجية داخل السوق المصري، مثل قطاع الطاقة والأسمدة والأغذية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية، فضلاً عن أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيشكل نوعا من التنوع في القطاعات أمام المستثمرين الأجانب والعرب وسيكون له دور كبير في الأداء الجيد المتوقع للسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2022».
