"هيومن رايتس" تتهم الشرطة الكونجولية بقتل 51 شابا بدون إجراءات رسمية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشرطة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم، بإعدام 51 شخصًا على الأقل بدون إجراءات رسمية في عملية شنتها ضد عصابات، بينما وصفت الحكومة هذه المزاعم بالمبالغ فيها وأشارت إلى إدانة عناصر الشرطة المتورطين في العملية. وقالت المنظمة في تقريرها، إن الشرطة ارتكبت انتهاكات في "عملية ليكوفي"، الحملة التي استغرقت ثلاثة أشهر، والتي بدأت في نوفمبر من العام الماضي، لمواجهة الارتفاع في نسبة الجرائم المسلحة والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصغيرة المعروفة باسم "كولونا"، كما تناول التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي مزاعم مشابهة. وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن قوات الشرطة قتلت 51 شابًا ومراهقًا عزل خارج منازلهم أو في أسواق مفتوحة، لإحداث أكبر قدر من الترهيب للسكان المحليين. وأشار إلى أن خمسة من بين القتلى كانوا بين سن 14 و17، فيما اختفى قرابة 36 شخصا آخرين. ودعت "هيومن رايتس ووتش"، المانحين الدوليين والأمم المتحدة للضغط على الكونجو لاعتقال ومحاكمة المسؤولين. وقالت إن الجنرال سيليستين كانياما، الذي قيل إنه قاد العملية، ينبغي وقفه عن العمل في انتظار التحقيق القضائي في الجرائم المرتبطة بالحملة. وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن شرطة كينشاسا أجرت العديد من المداهمات خلال الحملة وسقط الكثير من الأبرياء عبر استهدافهم خطأ، موضحة أن السلطات قامت بعملية تستر واسعة النطاق بإصدار أوامر شفهية للأطباء، وتهديد الصحفيين، وحرمان أقارب القتلى من الحصول على جثث ذويهم. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة لامبرت ميندي أومالانجا، إن التقرير "مبالغ فيه"، رافضا دعوة المنظمة لوقف الجنرال عن العمل، مضيفا "إن ما تقوله "هيومان رايتس ووتش" مجرد افتراض، ولا نعمل بهذه الطريقة". وأشار وزير الداخلية ريتشارد موبيج، الأسبوع الماضي، إلى أن نحو 30 ضابطا من ضباط الشرطة أدينوا لسلوكهم أثناء الاجتياح، بينهم خمسة بتهمة القتل العمد والقتل الخطأ، وإثنان للخطف أو الاحتجاز التعسفي.