لائحة قانون المخلفات الجديد: ضوابط تفعيلها في المجتمعات العمرانية

كتب: حبيبة فرج

لائحة قانون المخلفات الجديد: ضوابط تفعيلها في المجتمعات العمرانية

لائحة قانون المخلفات الجديد: ضوابط تفعيلها في المجتمعات العمرانية

في بداية مارس الجاري، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون إدراة المخلفات الجديد، وجاءت من أجل وضع شروط وضوابط تنظم عملية جمع، نقل، وتدوير المخلفات، نظرا للطفرة التي شاهدها مجال إدارة المخلفات، حيث أصبح محل استثمار، ومن الأمور التي نظمتها اللائحة التنفيذية للقانون هي إدراة المخلفات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

دعم الأنشطة الفنية للجهاز

جاء في المادة رقم 26 من قانون إدارة المخلفات الجديد، أن المجتمعات العمرانية الجديدة ملزمة بأن توفر الموارد المالية اللازمة من أجل ضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، طبقا لعدد من الشروط التي نصت عليها اللائحة، جاءت في الملاحق رقم: 3 و4 و5.

ويتم هذا الدور من خلال توفير أراضي لتنفيذ هذه الخدمات، ويجب أن تكون تلك الأراضي خالية من الموانع التي يمكن أن تكون سببا في إعاقة تنفيذ أحد خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ولضمان هذا الأمر، يجب الالتزام بالآتي: 

1- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك كنوع من دعم الأنشطة الفنية للجهاز.

2- مرور دوري على منشآت البنية التحتية للمخلفات 

3- تقديم الدعم اللوجيستي من أجل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل الموقع، بجانب إتاحة كافة البيانات المطلوبة.

تحديد المدافن العشوائية 

4- تقديم الدعم للجهاز في حال القيام بعمليات الحصر والإحصاء المتعلقة بالمنظومة.

5- يقوم الجهاز بالمشاركة في عمليات التفتيش البيئي وتقديم الدعم، بالتنسيق المسبق متى طُلب ذلك.

6- تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وفقا للقوانين واللوائح، إلى جانب القيام بأعمال الطرح والترسية.

7- يتم تحديد الأاضي التي تم استخدماها كمدافن عشوائية للمدن والقرى، كي لا يتم استخدمها في عمليات البناء، إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يقوم بتحديدها الجهاز، بالتنسيق مع  جهاز شئون البيئة.


مواضيع متعلقة