"الفكر والتعبير": فصل معيد "هندسة القاهرة" تعسفي وغير قانوني

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في 12 نوفمبر الماضي، بإنهاء خدمة "شريف شحاتة" المعيد بكلية الهندسة بالجامعة، وإلزامه برد 65 ألف جنيه قيمة مستحقاته التي حصل عليها خلال فترة عمله، لما أرجعه القرار إلى عمله بجهة أجنبية في شركة "مايكروسوفت". وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، "إن قرار جامعة القاهرة بإنهاء خدمة شريف شحاتة غير منفصل عما اتخذته الجامعة بحق شحاتة خلال العام الدراسي السابق، عقب مطالبته رئيس الجامعة بالتحقيق وكشف ملابسات مقتل الطالب بكلية الهندسة محمد رضا، حيث تعرض شريف شحاتة على إثر ذلك إلى التحقيق وأصدر رئيس جامعة القاهرة قرارًا بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر في فبراير الماضي، رغم انتهاء التحقيقات دون إدانة شحاتة في الاتهام الموجه له بالتطاول على إدارة الجامعة". وأوضحت المؤسسة أنه جرى التحقيق مع شريف شحاتة بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 5 نوفمبر الجاري، بتهمة الجمع بين وظيفتين والالتحاق بالعمل في جهة أجنبية بشركة "مايكروسوفت"، ولم تقدم الجامعة أي دليل قانوني يثبت في حقه المخالفة التأديبية غير الأقوال المزعومة التي جاءت في الشكوى المقدمة من أشخاص مجهولين تجاه شريف شحاتة، وأصدر رئيس الجامعة استنادًا عليها قراره بإنهاء خدمة المعيد، مخالفًا الضمانات العامة لتأديب عادل ومنصف، المنصوص عليها في مواد 153،154 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الخاصة بمساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين عن طريق مجلس تأديب. وأكدت المؤسسة، أن رئيس الجامعة تعدى حدود سلطاته المخولة له وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م، بإصداره قرار إنهاء خدمة شريف شحاتة، بالإضافة إلى استحداث رئيس الجامعة قرار بإلزام شحاتة برد مبلغ 65 ألف جنيه نظير ما تقاضاه وقت الجمع بين وظيفتين، دون وجود أي نص قانوني يمنح الجامعة الحق في استرداد أجر تقاضه عضو هيئة تدريس عن عمله، ولم تتحقق جامعة القاهرة من المخالفة التأديبية المنسوبة إلى شريف شحاتة، ولم تكفل له حق الدفاع في سماع أقواله وتقديم ما يثبت براءته- حسب البيان-. وأكدت المؤسسة أنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف قرار رئيس جامعة القاهرة بإنهاء خدمة شريف شحاتة، وتدعو المؤسسة إلى وقف الإجراءات التعسفية ضد أعضاء هيئة التدريس وتوفير الضمانات اللازمة لإجراءات التأديب والتحقيق معهم وتوفير المناخ الملائم لعمل أعضاء هيئة التدريس بما يحفظ حقهم في الحرية الأكاديمية والتعبير عن الرأي والفكر داخل المجتمع الأكاديمي- حسب وصفها-.