مايا مرسي: 264 وحدة بالحكومة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
مايا مرسي: 264 وحدة بالحكومة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
- مايا مرسي
- المجلس القومي للمرأة
- المرأة المصرية
- تغير المناخ
- حياة كريمة
- صحة المرأة
- مايا مرسي
- المجلس القومي للمرأة
- المرأة المصرية
- تغير المناخ
- حياة كريمة
- صحة المرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس وفد مصر، اليوم، في اجتماع «مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين»، والتى تعقد في الفترة من 9 وحتى 25 مارس الحالي في نيويورك، على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها، بتوجيه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على جهود الأمم المتحدة بهيئاتها بتحقيق تكافؤ الفرص، كما استعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، مضيفة أنّ مصر أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.
تعزيز تكافؤ الفرص وتمكينِ المرأةِ المصرية
وأشارت رئيس وفد مصر، إلى أنّ الحكومة المصرية تضم هيكلا مركزيًا وآخرَ محليًّا، يشملان 264 وحدةً لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينِ المرأةِ المصرية بـ27 محافظة، إضافة إلى «مرصد المرأة المصرية» الذي أُنشئ كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
المساواة بين الجنسين
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يعتبر منصة يشترك من خلاله القطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصدي للمرأة، حيث تتضمن الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين 6 محاور رئيسية، وهي «التحول المؤسسي، بناء القدرات، التغيير في السلوك، إقرار السياسات (مدونة قواعد السلوك، لوائح)، وإنشاء قاعدة بيانات، وتوفير الخدمات»، إضافة إلى نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة التي تطبقها مصر، وأكدت أنّ الدولة المصرية تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، العنصر الأساسي لتسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مصر.
