«سند».. دعم المرأة قانونياً ضد التعرض للعنف الأسرى والاغتصاب ومساندتها نفسياً
«سند».. دعم المرأة قانونياً ضد التعرض للعنف الأسرى والاغتصاب ومساندتها نفسياً
- سند
- مبادرة سند
- دعم المرأة
- العنف الأسرى
- الاغتصاب
- المرأة
- اليوم العالمي للمرأة
- سند
- مبادرة سند
- دعم المرأة
- العنف الأسرى
- الاغتصاب
- المرأة
- اليوم العالمي للمرأة
حالات اغتصاب وتحرش من المحارم، عنف جسدى تجاه النساء قد يؤدى إلى أمراض نفسية وأحياناً عاهات مستديمة لا علاج لها، أمور قاسية واجهتها «نسمة الخطيب» خلال عملها فى مجال المحاماة لفترة تخطت 9 سنوات، جعلتها تعتبر أن العنف الأسرى بكل أشكاله يجب التصدى له بأى وسيلة ممكنة، ووسيلتها كانت مبادرة «سند» لتقديم الدعم القانونى للفتيات والنساء فى حال تعرضهن للعنف، أملاً فى مجتمع يشعرن فيه بمزيد من الأمان وأن هناك من «يسندهن».
«أسسنا مبادرة (سند) منذ 3 أعوام وهى مكونة من مجموعة من المحامين والمحاميات المتطوعين لتقديم كل أشكال الدعم القانونى للفتيات فى حال تعرضهن للعنف، مثل الاستشارات القانونية، وعمل محاضر فى النيابة، وحضور جلسات المحاكم، وكتابة عرائض قانونية وتقديم مساندة نفسية وتوفير أماكن للمبيت للمرأة المعنَّفة» بهذه الكلمات تحدثت «نسمة» لـ«الوطن» عن فكرة المبادرة التى تعتمد على التمويل الذاتى وجهود المتطوعين من الرجال والنساء.
«نسمة»: المبادرة تعتمد على التمويل الذاتي وجهود المتطوعين من الجنسين
«نسمة» خريجة كلية حقوق جامعة عين شمس، تعتبر أن المبادرة نتاج خبرات 10 سنوات من العمل فى المجتمع المدنى ومع مؤسسات الدولة فى مجال حقوق المرأة، وشاركت فى مشروع مدن آمنة خالية من التحرش للفتيات، ثم العمل على مشروع الاتجار بالبشر، ومشروع الدعم القانونى لـ«عاملات المنازل» وتأسيس نقابة لهن بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والعمل فى مكاتب المساندة للنساء الموجودة بالمحاكم المصرية، وتابعت: «بعد حصولى على الماجستير فى القانون الدولى بدأت فى عمل أوراق بحثية عن حقوق المرأة، ووجدت أن الدراسات أمور مكتبية أما التأثير الحقيقى فيكون من خلال تقديم السند والعون للنساء فى أرض الواقع لذا كانت المبادرة عام 2020».
تعتبر «نسمة» أن قضية العنف الأسرى من القضايا المهمة التى يجب تسليط الضوء عليها فى مصر، حيث يتم التساهل معه واعتباره شيئاً عادياً بحكم العرف والعادات رغم خطورته، لأنه سبب الكثير من الكوارث التى يشهدها المجتمع حالياً، وهو ما تركز عليه المبادرة وأضافت: «للأسف كثير من النساء لا يعرفن أن هناك مواد فى القانون تساعدهن فى الحصول على حقهن لو تعرضن لأى شكل من أشكال العنف، وأكثر من مرة نجد قضايا متعلقة بنساء تعرضن للتحرش والاغتصاب من المحارم أو الأقارب والضرب والحبس ولا يمكنها أن تفعل أى شىء بسبب الخوف من المعتدى أو عدم وجود وعى لديها بأن القانون سوف يحميها، وهنا نتدخل وبالفعل استطعنا الوصول لمحافظات فى الصعيد رغم انخفاض الوعى بحقوق المرأة هناك».
وتشير «نسمة» إلى أن المبادرة نجحت فى إثارة الكثير من القضايا المجتمعية فى الفترة الماضية من خلال حملات تم إطلاقها وتفاعل معها الرأى العام حتى وصلت إلى النائب العام، مثل حملة «نساء رهن القانون» التى تناولت قضايا تحرش فى طنطا ومدينة دهب، وواصلت: «نحن لا نعمل بآلية روتينية بل حسب مكان الاستغاثة التى تصل إلينا، ولا نقتصر فى بعض الأحيان على الدعم القانونى بل أحياناً نوفر أطباء نفسيين فى حالة إصابة الناجية بتروما نفسية نتيجة ما تعرضت له من عنف، ومساعدتها على تخطى ما تعرضت له، وأملى أن أغير فى المفاهيم السائدة الخاصة بسياسة تقبل العنف تجاه النساء، وأن أنقل المعرفة والخبرة القانونية التى حصلت عليها لغيرى من النساء حتى يمكنهن حماية أنفسهن والدفاع عن كرامتهن دون خوف أو قلق، فنخلق فى النهاية مجتمعاً آمناً للمرأة».
