قيادات مصرفية: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدى لإنقاذ الاقتصاد
قيادات مصرفية: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدى لإنقاذ الاقتصاد
أكدت قيادات مصرفية أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها وتذليل العقبات أمام تنميتها يأتى فى صدارة اهتمامات المرحلة الحالية للدولة ويسهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن، لافتين إلى الاهتمام الكبير من قِبل البنك المركزى بتوفير الدعم التمويلى لتلك الصناعات.
جاء ذلك على هامش توقيع الصندوق الاجتماعى للتنمية بروتوكولات تعاون جديدة مع بنكى التعمير والإسكان والمصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 110 ملايين جنيه فى إطار اتفاقية البنك الدولى البالغة قيمتها 300 مليون دولار.
وقال «التعمير والإسكان» إنه وقع عقدين جديدين لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، بإجمالى تمويل قدره 60 مليون جنيه موزعة بواقع 20 مليون جنيه بنظام الإقراض التقليدى و40 مليون جنيه بنظام الحدد الجارى المدين، وذلك فى إطار اتفاقية البنك الدولى لمشروع «إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة».
وتهدف تلك العقود إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروع، إلى جانب تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى وكافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن العقد يأتى ضمن مجموعة من التعاقدات المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجارى إثر توليها قيادة الصندوق؛ حيث من المتوقع أن يتم فى إطار هذين العقدين تمويل حوالى 201 مشروع صغير جديد وقائم تتيح نحو 995 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
وفى إطار موازٍ، وقَّع الصندوق عقداً جديداً بقيمة 50 مليون جنيه مع المصرف المتحد بتمويل من البنك الدولى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق نظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة، بحضور سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومحمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وسحر نصر، الخبير الاقتصادى الأول ممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولى.
وقال المصرف: إن العقد الجديد يتيح توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية، ويستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة.
ويشمل العقد جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، وستتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوى تلك الشريحة. وقال الصندوق الاجتماعى للتنمية: إن العقد بهدف تنويع المنتجات التمويلية التى تقدَّم للعملاء الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية، وإنه العقد الثانى من نوعه مع المصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية، لافتاً إلى أن نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية جاءت إيجابية؛ نظراً لخبرة وكفاءة المصرف فى التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعه وخدماته فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، واستطاع المصرف تنفيذ أكثر من 380 تمويلاً للمشروعات الصغيرة، فى إطار توقيع 3 عقود قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه منذ 2012.
وقال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المساهمة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم أولويات مصرفه، خاصة فى ظل قناعتنا التامة بأن مستقبل مصر فى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن يتركز فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد «عشماوى» بمبادرة البنك المركزى المصرى تقديراً لأهمية النهوض بهذا القطاع، لكن لا بد من تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لوضع حلول ذكية للتغلب على العقبات التى تواجه تلك الصناعات؛ فالمشاكل ليست تمويلية فقط.
