هل تخفض الرخص الجديدة أسعار حديد التسليح محليا؟.. «الصناعات» تجيب

10:20 ص | الاثنين 14 مارس 2022

بعد توقف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصدار رخص جديدة على مدار ما يقرب من 10 سنوات، طرحت الهيئة مؤخراً 11 رخصة بغرض التوسع في إنتاج «البيليت والحديد الاسفنجي والمكورات»، ما أثار تساؤلات حول توجهات الحكومة نحو التوسع في إنتاج الحديد داخل مصر، والحد من الاعتماد على استيراد الخامات ومستلزمات تصنيع حديد الصلب، والسؤال الأبرز هل تساهم تلك الخطوة في الحد من الزيادة أو تخفيض الأسعار؟.

«حنفي»: طرح 11 رخصة جديدة لا يُعبر عن طلب مرتفع في سوق حديد التسليح

من جانبه، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنَّ إصدار 11 رخصة جديدة بالسوق المحلية لا يشير إلى نية الدولة التوسع في صناعة الحديد، إنما إلى تقليل استيراد الخامات والاعتماد على الخارج، خاصةً أنَّ أغلبها لمنتجات وسيطة تدخل في عملية التصنيع وتساهم فيه.

وأضاف «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الشكوك المثارة حول نقص المعروض من المنتج محليًا غير صحيحة، مستبعدًا وجود علاقة سببية بين طرح 11 رخصة جديدة بالسوق، وعجز مصانع الحديد المحلية والشركات عن الوفاء باحتياجات المستهلكين في سوق حديد التسليح.

الرخص الجديدة ليست جميعها لمنتج نهائي

واستند «حنفي»، إلى أنَّ الرخص الجديدة ليست جميعها لمنتج نهائي، إنما منتجات وسيطة بغرض تغذية المصانع المحلية القائمة بالخامات المطلوبة، وبالتالي فهي لن تعمل على زيادة حقيقية في الإنتاج، ولن تضيف أو تحقق وفرة هائلة إلى حد تخفيض أسعار الحديد المسلح.

وأشاد بدور الدولة وتنظيمها للأسواق في ظل الأزمة العالمية والظروف الراهنة التي تعيق سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية أيضًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب خلق حلول للتخفيف من حدة الزيادة واتباع سياسة إحلال الواردات، خاصة مستلزمات الإنتاج مثل البيليت والحديد الإسفنجي، التي تعد منتجات وسيطة ضرورية للمصانع المحلية.

الأسعار ستقل حدة ارتفاعها تدريجيًا مع وفرة المعروض.. ولكن لن تنخفض

ويرى مدير غرفة الصناعات المعدنية، أنَّه مع وفرة المعروض والمنافسة، ستقل حدة زيادة الأسعار تدريجيًا، أو على أقل تقدير تستقر مع توازن جانبي العرض والطلب في سوق حديد التسليح المصري، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات إنتاج الحديد من الخارج مرتفعة السعر، إنما لن تنخفض.

وأوضح أنَّ عمليات التصنيع المحلي تساهم في الحد من الزيادة، وليس تخفيض الأسعار: «في جميع الأحوال، تتراجع الأسعار مع المنافسة والوفرة، لكن لن تنخفض بأي حال عن التكلفة الفعلية.. محدش هيدفع من جيبه ويبيع، لذلك وسط ضغوط أسعار الخامات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة النصف مصنعه عالمياً، وظروف الحرب لا آمل في تغييرات كبيرة في الأسعار سريعة».

المُصنع يعرض بسعر عادل للاستمرار في السوق.. و85% من المستلزمات مستوردة

وكشف «حنفي»، عن استيراد مصنعي الحديد في مصر 85% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي «يضطر المُنِتج تحت وطأة زيادة تكاليف الإنتاج إلى رفع السعر لتحقيق هامش ربخ مرضي يساعده على الاستمرار في السوق، ناهيك عن أنَّ المصانع تنتج وتعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف مقابل طلب محلي لا يزال محدود ومتراجع.