قانوني يهدد بإجراءات لحل «القومي للمرأة» بسبب دعوات تأجيل الإنجاب

09:41 ص | الاثنين 14 مارس 2022

قدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنذارا رسميا للمجلس القومي للمرأة يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي أحمد مهران، بعد تحدي الشرع والسنن الكونية وتحريضه فتيات مصر المقبلات على الزواج باشتراط تأجيل الإنجاب لمدة سنتين إلى 3 سنوات في قسيمة الزواج، حتى يسهل الطلاق بلا أطفال.

وأضاف «محفوظ»، في إنذاره أن ما أقدم عليه المحامي يعد أحد صور العنف ضد المرأة وحرمانها من حقوقها الشرعية والدستورية وأهمها حقها في الانجاب ويقدم المقترح للمشكو في حقه سبل سهلة للطلاق وهو أبغض الحلال عند الله.

وتابع أنّ المجلس القومي للمرأة يناهض أي ممارسات تمثل تمييزا أو عنفا ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التي يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك في النطاق العام أو العمل أو في محيط الأسرة.

واستطرد: «من واجبات القومي للمرأة أيضا توفير كل سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية.. ونرى من وجهه نظرنا أن دعوات اشتراط تأجيل الإنجاب من المحامي أحمد مهران المشكو في حقه هو شرط فاسد قد يبطل عقد الزواج ويضع الأسرة المصرية في مأزق بين الحلال والحرام في قسيمة الزواج».

وأشار «محفوظ»، إلى أن تلك الدعوات الباطلة تجعل من الزواج وهو السر المقدس والرباط الغليظ الذي نظمه المولي تعالى، بمثابة خرق لأركان الزواج الذي يستهدف النسل وإعمار الأرض.

وطالب في ختام انذاره للمجلس القومي للمرأة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحامي أحمد مهران لتحريضه على تأجيل الإنجاب كشرط في قسيمة الزواج واتخاذ اللازم قانونا ضده، وإلا سوف يتم اللجوء للقضاء لحل مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة، وإحلال إدارة للمجلس القومي للمرأة بإدارة تقوم على حماية المرأة والأسرة المصرية من دعوات الضلال التي ينتهجها أمثال المشكو في حقه، على حد وصفه.