تنمية المشروعات: حوافز وإعفاءات لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي
تنمية المشروعات: حوافز وإعفاءات لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون 152 لسنة 2020 اتاح المزايا والحوافز لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ففلسفة القانون تقضي تشجيع إدماج المشروعات في القطاع الرسمي للحصول على حوافز متعددة.
أرقام لا يستهان بها
وأضاف «عباس»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان أية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تعداد الاقتصاد الخاص بالتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن 53% من تعداد منشأت القطاع الخاص يطلق عليها منشأت غير رسمية، ووصلت حاليا إلى حوالي 2 مليون منشأة، بخلاف الباعة الجائلين، «دي أرقام لا يستهان بها».
وأوضح أن الرئيس السيسي في أخر مؤتمر لتنمية الصعيد أعطي توجيهات بتحفيز هذا القطاع للاندماج إلى القطاع الرسمي عبر حوافز متعددة، لافتا إلى أن إحصائيات بعض الدراسات عن الاقتصاد غير الرسمي تشير إلى أنها تمثل ما يقارب 40% من الناتج الاقتصادي الرسمي يمثل حوالي 2.6 تريليون جنيه تقريبا.
وأكد أن من أهم الأسباب التي كانت تحجم القطاع غير رسمي للإقبال على الرسمية هي أسباب عالجها القانون كالتعقيدات الإدارية والخاصة بتسجيل المنشأت، والتكلفة الخاصة باستخراج التراخيص ومزاولة النشاط، وعدم قدرة الحصول على تمويلات بالإضافة إلى الوصول للمشروعية.
وأشار إلى أن القانون قد أتاح لجهاز تنمية المشروعات من خلال وحدات الخدمات استقبال المشروعات غير الرسمية لإعطائها الشرعنة عبر إعطائها الرخصة السجل التجاري والبطاقة الضريبية، «الدولة بتوفر حوافز عديدة لهؤلاء الأشخاص ويتم إعفائهم من الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لتأسيس أي شركة».
