رئيس «مستأجري الإيجار القديم»: «المؤجر دفع تقريبا نصف ثمن العين تمليك»

12:18 م | الأربعاء 09 مارس 2022

قدم شريف عبد السلام، رئيس اتحاد المستأجرين للوحدات السكنية وفق القانون القديم، مذكرة توضيحيه بشأن حقوق المستأجرين القدامى الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 للعرض على تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الاستماع التي عقدها نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، أمس الأول، كما تم إرفاق أحكام المحكمة الدستورية بالمذكرة التي أشارت إلى حق المستأجرين بنظام الإيجار القديم في توريث الشقق السكنية حتى الجيل الأول.

قانون الإيجار القديم

وحصلت «الوطن»، على نص المذكرة التي قُدمت في جلسة استماع بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم وجاء فيها: «بشأن حقوق المستأجرين الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرصا على السلم الاجتماعي لهذه الفئة الكبيرة من أبناء الشعب المصري».

وأضافت المذكرة أن المستأجرين القدامى في مصر استأجروا شققا سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الإيجارات المصري الصادر عام 1977 وفي ظل دستور 1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت، وفق شرعية دستور قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية، حيث كانت بعد الحروب الكوارث الطبيعية، وكانت البلاد في حالة استقرار وحينما استأجروا هذه الشقق والمحلات التجارية طُلب منهم مبالغ مالية مجمدة تسمى مقدم إيجار، وفي الثمانينيات أصبحت «خلو رجل»، غير مُجرم بالقانون، وهذه مبالغ تعد أو تمثل نصف ثمن العين «تمليك تقريبا»، وقاموا بالتشطيبات على نفقتهم الشخصية.

وواصل عبد السلام في مذكرته التي قدمها بجلسة استماع حول تعديلات قانون الإيجار القديم: «السكان مكثوا لزمن ليس بقريب في هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لهم ولأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام والمستورين من أبناء الشعب المصري وكذلك المحلات التجارية، أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق آخر والعاملين فيها أيضا، وأي عبث في نقطة العقود المبرمة بالتراضي مع أصحاب هذه الأملاك يعد تشريدا وضياعا وقطع أرزاق ملايين الأسر المصرية التي تسترها هذه الشقق والمحلات».

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين: «ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقود المبرمة بينهم بالتراضي التي أقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة وهذه القيمة هي ما يستطيعون الوفاء به وفق الحالة الاقتصادية الراهنة التي نسعى جميعا حكومة وشعبا لتحسين هذه الظروف الاقتصادية ونجتهد قدر طاقتنا لتحقيق ذلك».

وأوضح «عبد السلام»: «نعلم أن لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري تبحث كيفية إصدار قانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2018/2/5 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكن فقط، والتي تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط، والتي تملكها الدولة كمستأجر حكومي وذلك لأن المحكمة اعتمدت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث، ومن ثم ستكون هذه العلاقة الإيجارية أبدية مدى الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصري الذي يحمي ويصون حقوق الملكية».

وتابع: «من هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجر مدى الحياة وإنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن ومن ثم تقدمت الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان بمشروع قانون مكون من 5 مواد وفي المادة الثالثة والرابعة منه زيادة القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية خمس سنوات ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه وتزيد الأجرة لخمس أمثال القيمة الإيجارية، علما بأن عدد الوحدات التجارية كما ورد في حكم 203 لسنة 20 دستورية هو 776 ألف وحدة تجارية وكل منها تمثل نشاط أسر بأكملها، وعدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم لا يقل عن 9 ملايين وحدة شاغلة».

توريث وحدات الإيجار القديم

وواصل «عبد السلام» في المذكرة التي تناقش أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم، وفق وجهة نظر اتحاد المستأجرين: «هذا الأمر يختلف تماما بالنسبة لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية من الأشخاص الطبيعيين، وذلك لأن المحكمة الدستورية المصرية قضت في هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجير لمدة طويلة وفق رأي السادة الأحناف وهو مذهب أبو حنيفة النعمان، المذهب الذي نعتمد عليه في القانون المصري في معظم أحواله حيث إن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع المصري».

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين أنه من هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية العليا في 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاصة بالامتداد القانوني لجيل واحد في الوحدات السكنية، حيث إن قضاءها لجيل واحد لا يكون خارجا عن دائرة عقد الإيجار بحمل انتهائه على وقائع عديدة أقصاها وفاة آخر من امتد العقد لمصلحته، من ذوي قرابة المستأجر الأصلي.