«التموين»: الدولة لن تسمح للتجار بإخفاء السلع
«التموين»: الدولة لن تسمح للتجار بإخفاء السلع
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة مهتمه بإعادة الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي للمساعدة في ضبط واستعاده توازن السوق مرة أخرى، قائلًا: «ده هيحصل من خلال زيادة وتكثيف المعروض من السلع الأساسية والتموينية في كافة منافذ الدولة، والدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بإخفاء السلع لأن التعامل معهم سيكون بمنتهى الحزم، ووزير الداخلية أشار لوجود بعض الممارسات السلبية لتخزين السلع وتم ضبطهم».
كمال: جهاز حماية المستهلك خصص الخط الساخن 19588 لاستقبال الشكاوى
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جهاز حماية المستهلك قد خصص الخط الساخن 19588 لاستقبال أي شكاوى من المواطنين يبلغون عن ممارسات ضارة من تاجر أو محل يغلي الأسعار أو يحجب المنتجات عن التداول.
كمال: لدينا 30 ألف مخبز بلدي مدعم
وأوضح أنه بالنسبة للمخابز البلدية فهناك ما يقارب الـ30 ألف مخبز بلدي مدعم، ينتجا يوميا من 250 لـ270 مليون رغيف، ورصدت الدولة لهم سنويا موازنة تصل لـ50 مليار جنيه سنويا، ويستفيد من تلك المنظومة 22 مليون أسرة، يستفيد منها 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز البلدي المدعم، بسعر 5 قروش.
وأكد أن أي مخالفة يرتكبها أي مخبز سواء بيع بسعر أزيد من السعر الرسمي أو صرف كميات أقل من التي يحصل عليها في بون الصرف أو بيع خبز سياحي حر بداخل المخبز فكل تلك المخالفات فتتدرج العقوبات بين تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليه والتي تعادل ضعف القيمة الموجودة في كامل حصته بنفس اليوم، «لو كرر المخالفة بيتم غلق المخبز في مدة شهر، ولو كررها مرة أخرى بيتقفل من 3 لـ6 أشهر، ولو كان فيه استمرارية في المخالفات فسيتم سحب الترخيص منه نهائيا».
وتابع: «مديريات التموين لديها توجيهات بتكثيف الرقابة والمتابعة اليومية على ضبط إيقاع منظومة الخبز، الحمد لله المنظومة مستقرة ولكن أي مخبز بلدي يستغل وجود ارتفاع في سعر العيش السياحي في الأسواق فسيتم تطبيق العقوبات المالية أو عقوبات الغلق المشار إليها فيما سبق».
