«معيط»: الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية
«معيط»: الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة، اليوم الثلاثاء، إنَّ الدولة تكثف من جهودها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية خصوصًا عقب اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، وحددت الأولوية القصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تلبية احتياجات المواطنين على رأس الأولويات
وقال الدكتور «معيط» إنَّ التكليفات الرئاسية جاءت جميعها بوضع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس الأولويات، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية وتجنيب المواطنين أثرها.
وأضاف وزير المالية في اللقاء الذي دار حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة إنَّ الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في مضاعفة من موجات الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.
المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 8 أشهر
وأشار إلى استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مؤكّداً أنَّ المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة لا تقل عن 8 أشهر، مع توريد المزارعين للإنتاج المحلي من محصول القمح في الشهر المقبل.
ولفت وزير المالية إلى أنَّ وزارته حريصة على استمرار المخزون الاستراتيجي للقمح من الأسواق العالمية البديلة للسوق الروسي والأوكراني لتأمين احتياجات مصر من القمح في ظل وضع استثنائي يمر به الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤثر على الوضع المحلي بكل تأكيد إذ إن مصر جزء من العالم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة للتصدي للصدمات سواء المحلية أو الدولية وهو ما ظهر جليًا في احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، مؤكدًا قدرة المصريين معًا تجاوز تلك الظروف الصعبة.
وشدد معيط على ضرورة النهوض بالزراعة والتصنيع لكل الاحتياجات المصرية حتى لا نستورد التضخم الخارجي لينعكس على الوضع المحلي، مثمنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة في تبني استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتى القطاعات، عبر توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دور القيادة السياسية في تعظيم القدرات الإنتاجية
وأشار وزير المالية إلى حرص وزارته على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا الحزمة التحفيزية الجديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
توسيع نطاق نظام التأمين الصحي الشامل
وأكّد استمرار الدولة في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، إذ هما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، مضيفًا أن الحكومة عازمة على توسيع نطاق تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات المصرية لتخفيف أعباء المرض عن المواطنين، مؤكدًا نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في محافظتين، لافتًا إلى أنَّ الاستعداد في الوقت الحالي لمدّ المظلة التأمينية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان.
تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة
وقال وزير المالية إنَّ الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة في مناح عدة، أبرزها معدل النمو مع خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع خفض الدين العام منسوبًا إلى الناتج المحلى الإجمالي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية.
